قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية، إن المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج، جارية ولا تزال من أولويات حكومة لندن.

أضاف في تصريح خاص لـ"الاقتصادية"، "تركيزنا ينصب على إبرام اتفاقية تعزز النمو الاقتصادي وتحقق قيمة حقيقية للشركات البريطانية"، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية وفي مراحلها المتقدمة.

أشار المتحدث إلى أن الوزراء والمسؤولين على اتصال دائم بنظرائهم في دول الخليج، ويواصلون إظهار تضامنهم، خاصة في المناقشة الأخيرة التي عُقدت في لندن بين فريقي التفاوض خلال الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك بعد تأكيدات اليوم من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، بإشادة وزراء التجارة بالتقدم الذي شهدته مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، متطلعين إلى ختام المفاوضات في الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام.

وقال البديوي بعد اجتماع لوزراء التجارة وبمشاركته أمس، إنه جرى مناقشة عدة موضوعات، أبرزها تعزيز الشراكة الإستراتيجية، بما فيها تذليل كافة المعوقات وتقريب وجهات النظر في كافة الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة، تمهيدًا للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبل.

وتهدف المفاوضات إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية شاملة لتعزيز تجارة يتجاوز حجمها الحالي 57 مليار جنيه إسترليني سنويا، وتوقيع الاتفاقية في 2026، فيما يتوقع أن تزيد الاتفاقية التجارة الثنائية 16%، وأن تضيف أكثر من 10 مليارات دولار إلى حجم التجارة.

وبحسب تقرير حديث لوزارة التجارة البريطانية اطلعت عليها "الاقتصادية"، تهدف الاتفاقية إلى تنشيط مصادر الطاقة المتجددة، على أن تستفيد دول الخليج من إلغاء الرسوم الجمركية على البنية التحتية للطاقة المتجددة، وزيادة فرص حصولها على تكنولوجيا الطاقة النظيفة البريطانية.

وتعهدت السعودية بتلبية 50% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2050، بعد أن كانت النسبة 0.1% فقط عند إعلان الالتزام لأول مرة عام 2016، إذ يهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في السعودية إلى إضافة 58.7 جيجاواط من القدرة الإنتاجية المتجددة بحلول 2030.

ومن بين البنود قيد المناقشة في مفاوضات التجارة الحرة، تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية لدول الخليج على واردات الأغذية والمشروبات من المملكة المتحدة، التي تراوح حاليًا بين 5 و25%، بما يسهم في تنويع شركاء دول الخليج التجاريين وتحسين مكانتها في التجارة العالمية.  

وإضافة إلى اتفاقيات التجارة القائمة مع نيوزيلندا وسنغافورة ودول التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا)، تُجري دول الخليج مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا وباكستان والهند وتركيا ودول الـ"ميركوسور".

يذكر أن السعودية تُعدّ أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في دول الخليج، حيث تستحوذ على ثلث حجم أعمالها مع هذا التكتل، فيما وقّعتا مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس شراكة استراتيجية لتعزيز الاستثمار والتعاون الثنائي.