واصلت الجهات الحكومية في السعودية التقدم في استخدام التقنيات الناشئة لتبلغ 76.04% في العام الجاري، مقارنة بـ74.69% في العام الماضي، وفقًا لما أعلنته هيئة الحكومة الرقمية اليوم في نتائج تقرير "مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة"، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الحديثة.
التقرير صدر بمشاركة 54 جهة حكومية مقابل 49 جهة في الدورة السابقة، ما يظهر اتساع نطاق تبنّي التقنيات الحديثة داخل القطاع الحكومي.
نضج رقمي وانتقال إلى الاستخدام الفعلي
أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان أن نتائج التقرير تظهر جهودًا طموحة من الجهات الحكومية، وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسن المستمر ويرسخ نضج الجاهزية الرقمية، مشيرًا إلى أن التقنيات أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد.
تفوق في القدرات التقنية ومستويات الأداء
أظهرت النتائج وفقًا للتقرير تقدمًا ملحوظًا في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية 78.07% في قدرة البحث، و75.18% في قدرة التواصل، و73.92% في قدرة الإثبات، و77.00% في قدرة التكامل.
"الداخلية" في صدارة الجهات الحكومية
جاءت نتائج أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 ضمن مستويين: "متميز" و"متقدم"، ما يعكس تصاعدًا في نضج القدرات الرقمية وتناميًا في تبنّي الابتكار وتطوير الخدمات التقنية.
تطبيقات متقدمة وقصص نجاح رقمية
استعرض التقرير عددًا من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة لدى الجهات الحكومية، التي أبرزت استخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي وإنترنت الأشياء والروبوتات، حيث تم توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، ما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة في القطاعات الحيوية، وأسهم في تحقيق وفورات اقتصادية وتعزيز تجربة المستفيد.
تعزيز الريادة الرقمية وفق رؤية 2030
يعكس التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بوصفها أداة رئيسية لتطوير الخدمات وتعزيز التكامل الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يرسخ مكانة السعودية ويعزز ريادتها ضمن الحكومات الرقمية والدول الأكثر جاهزية للمستقبل، وذلك وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو بناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية رائدة عالميًا.