وقعت اليوم الثلاثاء هئية الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون عقود تنفيذ مشاريع التوسعة مع دولة المتحدة والربط المباشر مع شبكة سلطنة عُمان، بقيمة 805 ملايين دولار، وذلك بالمقر الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي بمدينة الدمام، برعاية وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس محسن الحضرمي، بحضور أعضاء مجلس إدارة هيئة الربط. وُقّعت العقود من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي، والرؤساء التنفيذيين للشركات المنفذة.
مشاريع تُعزّز أمن الطاقة وتدعم التكامل الخليجي
وتُمثّل هذه المشاريع نقلة نوعية جديدة في مسيرة التكامل الكهربائي الخليجي، وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة وموثوقية الشبكات الوطنية، وتوسيع نطاق الترابط الكهربائي بين دول المنطقة، وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون، في خطوة استراتيجية تعكس عمق التكامل الخليجي.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة، فضلاً عن دعمه لجهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع استراتيجيات دول المجلس، الرامية إلى بناء منظومة طاقة تتميّز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.
تفاصيل مشروع التوسعة بين الإمارات والهيئة
ويتكون المشروع من توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، ويشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 ك.ف. يمتد على مسافة 96 كيلومتراً، لربط محطة السلع في دولة الإمارات بمحطة سلوى في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسعة ثلاث محطات رئيسية تشمل غونان، السلع، وسلوى، التابعة للهيئة. كما يتضمن المشروع توسعة معدات التحويل بجهد 400 كيلوفولت بقواطع كهربائية ومفاعلات وأنظمة حماية وتحكم، مما يُعزز من موثوقية وكفاءة أداء الشبكة الخليجية. ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الربع الرابع من عام 2025، على أن يكتمل بحلول الربع الرابع من عام 2027.
وقد وقعت الهيئة وصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة (205 ملايين دولار أمريكي) في شهر يونيو 2025 لتمويل مشروع توسعة الربط الكهربائي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
في المقابل، يعد مشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، إضافة لكونه مبادرة حيوية تهدف إلى تعزيز موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، ويأتي استجابة للتوجهات العالمية نحو تطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تمويلات كبرى لدعم مشروع الربط مع عُمان
وقد قامت الهيئة بتوقيع اتفاقيتي تمويل؛ إحداهما مع صندوق قطر للتنمية بقيمة (100 مليون دولار أمريكي) في فبراير 2025، وأخرى مع بنك صحار الدولي بقيمة (500 مليون دولار أمريكي) في سبتمبر 2025.
ويتضمن المشروع إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلوفولت يربط بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا.
يشمل إنشاء محطتي نقل بجهد 400 كيلوفولت في كل من منطقة عبري في سلطنة عُمان ومنطقة البينونة في دولة الإمارات، مجهزتين بأنظمة تحكم وحماية واتصال متقدمة لضمان الكفاءة والموثوقية
كما يشمل إنشاء محطتي نقل بجهد 400 كيلوفولت في كل من منطقة عبري في سلطنة عُمان ومنطقة البينونة في دولة الإمارات، مجهزتين بأنظمة تحكم وحماية واتصال متقدمة لضمان الكفاءة والموثوقية. وسيتم تزويد المشروع بمحطة معوضات ديناميكية (STATCOM) لرفع استقرار الشبكات وزيادة قدرة النقل بما يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1,600 ميغاواط. ومن المقرر البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع في الربع الرابع من 2025، ودخوله الخدمة بحلول نهاية 2027.
وأكد المهندس محسن الحضرمي، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن توقيع هذه العقود يشكل محطة تاريخية جديدة في مسار الهيئة، مشدداً على أنها “ليست مجرد بنية تحتية فنية، بل استثمار استراتيجي طويل الأمد في مستقبل أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية لدولنا”.
بدوره أكد المهندس عبدالله الذياب، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وعضو مجلس إدارة الهيئة ورئيس لجنة المناقصات، أن هذه العقود جاءت بعد مراحل دقيقة من التقييم والدراسة الفنية والمالية، بما يضمن اختيار الشركاء الأكفأ وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي، أن المشاريع صممت لتعزيز سعة نقل الطاقة ورفع كفاءة الشبكات، استنادًا إلى دراسات فنية واقتصادية شاملة، مؤكداً أنها تُسهم في تعزيز أمن الطاقة وتوسيع تجارة الكهرباء وتقليل الاعتماد على محطات التوليد التقليدية ودعم التحول للطاقة النظيفة.
ختاماً: نقلة نوعية في منظومة الطاقة الخليجية
وذكر الإبراهيم أن هذه التوسعات تمثل نقلة نوعية في بناء منظومة طاقة خليجية متقدمة، قائمة على التكامل والمرونة والاستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام لدول المنطقة.
