قدمت السعودية دفعة جديدة من منحة دعم الموازنة المالية للحكومة اليمنية بأكثر من 224 مليون ريال سعودي، وفقا لما أعلنه اليوم الخميس محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن - المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

الدفعة الجديدة تعزز انتظام التدفقات المالية الحكومية، وتدعم كفاءة السياسة المالية، وتسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطن اليمني، بحسب آل جابر.

قدمت السعودية دعما بأكثر من 224 مليون ريال لليمن، كمساعدة لسد عجز موازنة الحكومة اليمنية وتغطية رواتب موظفي الدولة، في يونيو الماضي.

في يناير الماضي، أعلن وزير الدفاع السعودي دعما تنمويا لليمن بقيمة 1.9 مليار ريال، شمل 28 مشروعًا ومبادرة تنموية نوعية في عدد من القطاعات الأساسية في مختلف المحافظات.

وفي الشهر التالي، حصل اليمن على دعم سعودي بقيمة بقيمة 1.3 مليار ريال لتعزيز الموازنة، وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، ما أسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في اليمن وتحريك عجلة الاقتصاد، وتقليل حدة الفقر والحد من التذبذب في الدخل الشهري.

شهد مايو الماضي تقديم المملكة دعما بقيمة 150 مليون دولار من المشتقات النفطية، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية.

سبق أن قدمت السعودية منحة مشابهة من المشتقات النفطية بقيمة 81.2 مليون دولار هذا العام.

خلال الفترة من 2018 إلى 2022، حصل اليمن على منح مشتقات نفطية بقيمة وصلت إلى 802 مليون دولار.

في 2018، حصل اليمن على منحة مشتقات سعودية بقيمة 180 مليون دولار.

وفي 2021 بلغت قيمة منحة مشتقات نفطية قدمتها السعودية إلى اليمن 422 مليون دولار، إضافة إلى منحة في 2022 بقيمة 200 مليون دولار.

تستهدف السعودية تعزيز استقرار الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة في اليمن، عبر دعم قطاع الطاقة الذي يمثل ركيزة أساسية لاستمرار الأنشطة الاقتصادية والخدمية والإنسانية.

كما يدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن من خلال منح المشتقات النفطية.