يدخل سوق العقارات في دبي مرحلة اختبار جديدة، حيث لا تزال الصفقات العقارية قوية، لكن مؤشرات السيولة والتمويل بدأت تكشف عن ضغوط متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
ورغم تسجيل السوق تصرفات عقارية ضخمة تجاوزت 252 مليار درهم خلال ربع واحد، فإن الحرب الإيرانية ألقت بظلالها على ثقة المستثمرين، ما أدى إلى تراجع المبيعات والصفقات السكنية خلال مارس.
كما انخفضت مبيعات الوحدات على الخريطة، وهي المصدر الأساسي لتمويل المطورين العقاريين، ما يزيد الضغوط على التدفقات النقدية واستكمال المشاريع، خاصة مع وجود ديون عقارية كبيرة تستحق قبل 2030.
ويواجه القطاع تحديًا إضافيًا يتمثل في ارتفاع تكلفة التمويل وصعوبة إعادة التمويل، بعدما تجاوزت فروق العوائد لبعض الصكوك العقارية مستويات مرتفعة.
ورغم الضغوط، لا توجد مؤشرات حتى الآن على تكرار أزمة 2008، إذ تبدو البنوك أكثر قوة ومستويات الاقتراض أقل مخاطرة، مع استمرار وجود طلب فعلي على العقارات.
وتتركز الأنظار خلال المرحلة المقبلة على قدرة السوق على الحفاظ على السيولة واستمرار التمويل، إلى جانب مراقبة سرعة المبيعات الجديدة ومعدلات إلغاء العقود والخصومات التي يقدمها المطورون للحفاظ على الاستقرار.