تمر عمليات التسويق العقاري هذه الأيام في محافظة الطائف، بفترات تراجع، يقابلها إقدام يشوبه نوع من الحذر، بسبب عدة عوامل لا تزال عالقة حتى الآن، كان أبرزها وفقا لما ذكره مختصون في الشأن العقاري، لـ"الاقتصادية"، فرض المصارف ما نسبته 30 في المائة، من قيمة العقار، على العملاء عند توجههم لشرائه، وكذلك ما جال خلال الفترة الماضية، والحالية، من برامج مخصصة للإسكان، في حين أن انخفاض أسعار العقار، أو ارتفاعها، لم يؤثر هو الآخر في عمليات التسويق، والوساطة العقارية، إلا أن مختصين أوضحوا أن ما يمر به التسويق العقاري، أحيانا يظل في حيز "التخوف"، أو الحذر، من تأثيرات ما يحدث في السوق العقارية، وهذا الأمر لا يصل إلى مدة زمنية طويلة، ولن يصل إلى درجة التوقف التام عن التسويق، أو الإحجام عنه، ولا سيما أن الحاجة إلى الوسطاء ستكون قائمة من أجل إيجاد المسكن المناسب، كما بين أحد المختصين، أن فترة ركود عمليات التسويق هي فترة يستغلها المستثمر في البحث عن فرص له، في أطر شروط خاصة، وهي بالتالي تؤثر في الحركة العقارية لدى بعض الوسطاء العقاريين، وجاء تراجع عمليات التسويق العقاري، بعد أن شهدت سوق العقار أواخر عام 2014، عمليات تذبذب. المختص في الشأن العقاري، خالد المبيض، قال إن انخفاض أسعار العقارات، أو ارتفاعها، لا يؤثران في الوساطة العقارية، والتسويق العقاري بشكل عام، مشيرا إلى أن التأثير يكمن في فترة توقف، وترقب المستثمرين في السوق العقارية، مشيرا إلى أن ذلك يحدث عادة خلال توقيت الخوف من تأثيرات السوق، لافتا إلى أن فترة التوقف تلك لا تكون في العادة مدة طويلة. وبين أن السوق العقارية في السعودية تمر بفترة حذر خلال هذه الأيام، لكنه - والحديث للمبيض - ليس إحجاما عن عمليات التسويق العقاري، منوها إلى أن هذه الفترة يبحث فيها المستثمرون في هذا المجال عن فرص ضمن شروط خاصة، وهي نوعا ما تؤثر في بعض الوسطاء، لكن الحركة العقارية تكون فيها أقل، وقيم التداول تصل للأعلى. في حين أوضح محمد الأمير، المختص في التسويق العقاري، أن عمليات التسويق تمر خلال هذه الفترة بتراجع ملحوظ، كان فرض المصارف لنسبة 30 في المائة على عملائها عند شراء عقار سببا في ذلك التراجع، مشيرا إلى أن برامج وزارة الإسكان لعبت دورا آخر في انخفاض التسويق العقاري أيضا، مبينا أن كل هذه الأسباب وإفرازاتها تسببت في ركود في حركة السوق العقارية، وعزوف نسبة كبيرة من المواطنين عن الشراء عن طريق المصارف، كي يتجهوا لشراء قطعة أرض سكنية، وينشئوا عليها مسكنا، إلا أن شح الأراضي في محافظة الطائف، وقلة المخططات السكنية، جعلا المواطن ما زال غير قادر على إيجاد طلبه. وأضاف،"حتى المسوق لم يعد يستطيع خدمة العميل، وهذا ما يكرس من ظاهرة الركود في سوق العقار، على أمل فرض رسوم على ملاك الأراضي الكبيرة، حتى يضطروا إلى تخطيطها، أو بيعها لمن يخططها، ويطرحها في السوق العقارية". كما ذكر محمد بن رمزي، أحد المختصين العقاريين، أن هناك تراجعا في مجال التسويق العقاري، مشيرا إلى أن فرض المصارف على عملائها نسبة 30 في المائة عند شرائهم العقار، أسهم بشكل كبير في هذا التراجع، ليس على مستوى المسوقين فحسب، بل طال ذلك العميل، أو من يريد تملك العقار.