بلغ عدد المزادات العلنية التي نفذتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 63 مزادا خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري، بارتفاع 18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات صادرة عن وزارة "العدل" اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت العقارات التجارية والاستثمارية على 66 في المائة من المزادات خلال الفترة، بينما تنوعت المزادات غير العقارية بين بضائع كهربائية وسيارات نقل.

واستحوذت محاكم التنفيذ في خميس مشيط على 32 في المائة من المزادات بنحو 20 مزادا، تجاوزت قيمتها ملايين الريالات.

فيما جاءت المزادات التي نفذتها محاكم التنفيذ في منطقة الرياض في المرتبة الثانية بـ18 مزادا، تليها عرعر بخمسة مزادات، وأربعة مزادات في عنيزة، ومثلها مزادات في الخبر، وسجلت مكة المكرمة وأبها والباحة تنفيذ مزادين لكل منها.

ودشنت وزارة العدل أمس الأول، التحول الرقمي للتراخيص العدلية لتوحيد إجراءات الطلب والاعتماد والإصـدار لخدمات المحاماة والموثقين ومأذوني الأنكحة وخدمات التنفيذ والمصالحة، تيسيرا على المستفيدين.

وسيكون التحول الرقمي للتراخيص العدلية على ثلاث مراحل، بدأت الأولى بالمحاماة، ويمكن من خلالها طلب ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة وترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة، وشهادة تعريف للمحامي المتدرب، في عملية إلكترونية متكاملة.

ويمكن التحول الرقمي للتراخيص العدلية إمكانية التحقق من صحة الترخيص من خلال قنوات التحقق، إضافة إلى حفظ الوثائق إلكترونيا وتطبيق سياسات ومعايير أمن المعلومات.

والمراحل المقبلة ستشمل تراخيص مأذوني عقود الأنكحة والموثقين ومقدمي خدمات التنفيذ، إضافة إلى شهادة تعريف للمصلح المسجل في مركز المصالحة.