وجه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في المدينة، بهدف الارتقاء بمستوى منظومة النقل فيها، عبر تفعيل الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزا ومحورا رئيسا في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز دورها القيادي كإحدى حواضر العالم الكبرى، انطلاقا من توجهات برامج رؤية المملكة 2030. ويشتمل برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض، على تنفيذ وتطوير 400 كيلومتر من عناصر شبكة الطرق، عبر إضافة طرق جديدة ورفع مستوى المحاور القائمة وربطها ببعضها بعضا.

ومن أبرز الطرق التي يشملها برنامج التطوير، الطرق الدائرية، وتشمل: تطوير الطريق الدائري الأول بأضلاعه كافة بطول 80 كيلومترا لرفع طاقته الاستيعابية، واستكمال الطريق الدائري الثاني بطول 73 كيلومترا.

كما يشمل البرنامج محاور الطرق الرئيسة، ومن أبرزها: تطوير طريق الملك فهد لرفع طاقته الاستيعابية، بطول 30 كيلومترا، ورفع مستوى طريق الملك عبدالعزيز من طريق الملك سلمان حتى الطريق الدائري الشمالي، ومن ميدان أبوظبي حتى الطريق الدائري الجنوبي بطول 27 كيلو مترا، ورفع مستوى طريق الإمام سعود بن فيصل من طريق الملك خالد حتى التقائه بالطريق الدائري الشرقي الثاني بطول 23 كيلومترا، ورفع مستوى طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول وامتداده جنوبا حتى التقائه بالطريق الدائري الجنوبي الثاني بطول 45 كيلومترا.

كما يشمل تطوير امتداد طريق أبي بكر الصديق جنوبا (طريق صلاح الدين الأيوبي) من طريق مكة المكرمة حتى الطريق الدائري الشرقي، وامتداده جنوبا على شارع الظهران حتى الطريق الدائري الجنوبي بطول 17 كيلومترا، ورفع مستوى طريق عثمان بن عفان من طريق الملك سلمان حتى طريق العروبة، ومن طريق مكة المكرمة حتى الطريق الدائري الجنوبي بطول 16 كيلومترا.

ويسهم تنفيذ هذا البرنامج في تحقيق مجموعة من العوائد على المدينة، من بينها: ربط أجزاء المدينة بعضها بعضا عبر شبكة من الطرق السريعة والشريانية، واستيعاب الرحلات المرورية العابرة للمدينة عبر شبكة الطرق الدائرية، والإيفاء باحتياجات التنقل القائمة والمتوقعة، ورفع متوسط سرعة السير وتقليص زمن الرحلات على شبكة الطرق في المدينة، وتوجيه التنمية العمرانية بما ينسجم مع رؤية المدينة المستقبلية واستراتيجيتها.

كما يأتي توجيه ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بتنفيذ هذا البرنامج، في ضوء ما تشهده المدينة من نمو سكاني متزايد، ومشاريع تنموية ونوعية كبرى، تسهم في تعزيز مكانة المدينة الاقتصادية والعمرانية والبيئية والثقافية والسياحية، ورفع مستوى تنافسيتها كوجهة مفضلة للاستثمارات، ومركز لاستقطاب الأعمال والزائرين، والارتقاء بمستوى جودة الحياة فيها إلى المكانة الرائدة التي تستحقها بين نظيراتها من مدن العالم.