اقتصادنا في مؤشر الابتكار

|
كاتب ومستشار اقتصادي


احتل الاقتصاد السعودي المرتبة الـ53 ضمن 60 دولة تم تصنيفها في مؤشر بلومبيرج للابتكار Bloomberg Innovation Index لهذا العام 2020، وهو التصنيف السنوي الذي بدأته وكالة "بلومبيرج" منذ عام 2013، وتصدره من يومها بشكل دوري بداية كل عام ميلادي.
ورغم أن المملكة حققت ثلاث قفزات خلال عام 2020 مقارنة بـ2019 حيث تقدمت للمركز الـ53 من المركز الـ56، إلا أنها بالتأكيد ما زالت مرتبة لا توازي الطموحات والتغيير الهيكلي الكبير، والقفزات التي شهدها اقتصادنا في مختلف المؤشرات الدولية الأخرى.
التصنيف السنوي للمؤشر يقيم سبعة محاور رئيسة هي: الإنفاق على البحوث والتطوير، والقيمة المضافة من التصنيع، والإنتاجية، وتركز شركات التكنولوجيا، وكفاءة التعليم الجامعي، وكثافة الباحثين، وبراءات الاختراع، وبالتأكيد هذه المحاور هي البوابة الأولى لدخول عصر الاقتصاد المعتمد على المعرفة.
التصنيف الجديد تصدرته ألمانيا محققة 88.2 نقطة من 100، وأزاحت كوريا الجنوبية عن صدارة التصنيف الذي استمرت على رأسه لستة أعوام متتالية، وجاءت ثانيا هذا العام بنقاط بلغت 88.1 من 100، وقالت "بلومبيرج" إن فقدان كوريا الجنوبية عرش الابتكار هذا العام جاء بسبب التباطؤ النسبي في الإنتاجية، حيث جاءت في المركز الـ29 في هذه الفئة مقارنة بالمركز الـ18 العام الماضي.
وحل في المرتبة الثالثة حتى الخامسة كل من سنغافورة ثم سويسرا ثم السويد على التوالي، واحتلت أمريكا المركز التاسع رغم أنها كانت تحتل المركز الأول في التصنيف حين صدوره للمرة الأولى عام 2013، وكانت نيوزيلندا الخاسر الأكبر في المؤشر هذا العام، حيث فقدت خمسة مراكز لتحل في المركز الـ29 على خلفية التراجع في محور التصنيع ذي القيمة المضافة.
وضم المؤشر ست دول عربية فقط هي المملكة والإمارات وقطر وتونس ومصر والجزائر، والأخيرتان دخلتا التصنيف للمرة الأولى بداية من هذا العام فقط، وجاءت الإمارات في المرتبة الـ44، والجزائر الـ49، وتونس الـ52 ثم السعودية الـ53، تلتها قطر الـ55 وأخيرا الاقتصاد المصري وحل في المرتبة الـ58. كما دخلت كازاخستان وماكاو التصنيف للمرة الأولى هذا العام وتذيلتا القائمة في المرتبتين الـ59 والـ60 على التتابع.
عودة لنقاط السعودية في المحاور السبعة، فالمملكة حققت - كما ذكرنا - المركز الـ53 بنقاط إجمالية بلغت 49.5 من 100، وحققت في المحور الأول، وهو الإنفاق على البحوث والتطوير، المرتبة الـ42، في حين حققت في القيمة المضافة من التصنيع المرتبة الـ22، والمرتبة الـ45 في الإنتاجية، و"تركز شركات التكنولوجيا"، حيث حققت المملكة فيه المرتبة الـ52. وفيما يتعلق بكفاءة التعليم الجامعي، جاءت المملكة في المرتبة الـ43 ولم يتم تصنيفها في المحور السادس، وهو كثافة الباحثين، وجاءت في المحور السابع وهو براءات الاختراع في المرتبة الـ37.
بالطبع، كاقتصادي يهمني هذا التصنيف كثيرا، فمحاور التصنيف كلها مرتبطة بشكل أو بآخر بالاقتصاد المعتمد على المعرفة، ونحن ما زلنا بعيدين عن هذا الجانب والجهود في مجال تنميته ما زالت ضئيلة وقليلة وغير فاعلة.
ختاما، تحسن ترتيبنا في المؤشر أمر حسن، إلا أنه غير مرض، فالمحاور السبعة هي المحاور التي تعتمد على تنميتها وتتسابق على ذلك الأمم المتقدمة، وما زلنا نحتاج إلى تتبع هذه المحاور واحدا تلو الآخر وإحداث برنامج مناسب لتنمية وتطوير كل محور، فمحاور التصنيف رغم قلتها إلا أن تطويرها وتحسينها الخيط الأول للتنمية الاقتصادية التي نحتاج إليها اليوم تزامنا مع "رؤية المملكة" ومع برامج التحول الأخرى.

إنشرها