قال لـ"الاقتصادية" المهندس صالح العقيلي؛ وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني وتنمية الاستثمار، "إن الوزارة منحت 2300 رخصة للاستثمار في قطاع التعدين، منها 1600 رخصة لمنشآت صغيرة ومتوسطة بنسبة 70 في المائة".
وأشار العقيلي إلى أن نظام التعدين المحدث في مراحله الأخيرة للإصدار ويتضمن لوائح جاذبة للاستثمار في القطاع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك على هامش افتتاحية أعمال ندوة "التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية (مواد البناء)" التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع الوزارة، في جدة أمس ولمدة يومين، تحت شعار "الاستغلال الأمثل لمواد البناء لتحقيق التنمية المستدامة".
وأوضح أن الوزارة تعمل على أتمتة 90 في المائة من إجراءات قطاع التعدين خلال 2020، كما تعمل على بناء قاعدة بيانات جيولوجية لتكون طريقا للمستثمرين للتعرف على أماكن الخامات والاستثمار فيها، إضافة إلى إطلاق أكبر مسح جيولوجي على مستوى العالم بمرحلة واحدة يغطي كامل الدرع العربي بمساحة 700 ألف كيلو متر مربع ويستمر لمدة خمسة أعوام.
وأوضح أن الوزارة تعمل أيضا على تحويل خامات المعادن إلى التصنيع كمنتج نهائي، مثل شركة معادن التي تقوم باستخراج الفوسفات وتصنيعه كمنتج نهائي "أسمدة كيميائية" وكذلك الزجاج وغيرها من الخامات المستخرجة من المملكة.
وقال "إن الفوائد الاقتصادية من قطاع التعدين أكثر من الفوائد المالية، نظرا لتحريكها للاقتصاد وتوفير وظائف ونشاطات اقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر".
وبين أن الوزارة تستهدف في عام 2030 رفع مساهمة قطاع التعدين ثلاثة أضعاف مساهمته الآن، وإتاحة وظائف جديدة، وخفض الواردات إلى تسعة مليارات دولار من أصل 19 مليار دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة، وتحويل الخامات من المعادن إلى التصنيع للوصول إلى المنتج النهائي، مضيفا أن "الوزارة تعمل على منظومة متكاملة لتحقيق الاستدامة، ومن أكبر الأمثلة استخدام المياه المعالجة في قطاع التعدين".
من جانبه، قال المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، في كلمته الافتتاحية، "إن الوزارة تسعى إلى تحقیق أهداف التنمیة المستدامة من خلال مبادرة تم تخصیصها تحت مسمى "تحقیق الاستدامة البیئیة"، التي تهدف إلى التطویر المستدام لقطاعات الصناعة والثروة المعدنیة، إضافة إلى تحقیق أعلى قیمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنیة، وزیادة إسهام المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، وتعزیز تنمیة القطاعات الصناعیة".
وشهدت فعاليات الندوة جلستين تم خلالهما طرح عدد من أورق العمل التي قدمها متخصصون في المجال ذاته، نوقـشت فيها بعض المحاور حول الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية "مواد البناء كنموذج"، وكذلك معالجة وتدوير المخلفات الناجمة عن استغلال مواد البناء، إلى جانب بحث التشريعات والأنظمة القانونية لتنظيم محاجر مواد البناء، وسبل وآليات الرقابة الحديثة على محاجر مواد البناء. وتحوي المملكة بيئة عمل ضخمة خاصة بمحاجر مواد البناء، تتمثل في وجود 332 مجمعا من المواد في جميع مناطق المملكة بإجمالي مساحات تتجاوز 41 ألف كيلو متر مربع يعمل فيها 1236 محجر للبناء. وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على وضع نماذج تشغيلية لتطوير عمليات استغلال مواد البناء في هذه المجمعات، وتعديل التشريعات والأنظمة بما يحقق المحافظة على البيئة فيها، واستخدام آليات تقنية حديثة لمراقبة الأنشطة التعدينية في داخلها.
