قال طارق الملا وزير البترول المصري اليوم الثلاثاء إن مصر سددت أكثر من 80 في المائة من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.

كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.

غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأضاف الملا خلال مؤتمر نفطي أن خفض المستحقات ساهم في "استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد."

تتعارض تصريحات الملا تلك مع ما قاله طارق عامر محافظ البنك المركزي في مقابلة تلفزيونية في يناير كانون الثاني من أن مصر سددت جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية.

كان الملا أبلغ رويترز في يوليو تموز الماضي أن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو  2019.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر اليوم أن قطاع البترول ساهم بنسبة 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية 2018-2019 وبقيمة بلغت 1.4 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار).

وتابع أن تكلفة إنتاج برميل المكافئ النفطي انخفضت إلى 2.9 دولار للبرميل في 2018-2019 من 4.2 دولار في 2015-2016.