ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال" على أساس سنوي، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2018. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفعت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج بأعلى وتيرة خلال خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في عام 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014.

وبالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، انخفضت الأصول الاحتياطية خلال عام 2015 بقيمة 434.8 مليار ريال وعام 2016 بقيمة 302.3 مليار ريال وعام 2017 بقيمة 147.7 مليار ريال، بينما عادوت الارتفاع عام 2018 بقيمة 621 مليون ريال ثم 11.1 مليار ريال في عام 2019.

وخلال 18 عاما "منذ عام 2001"، تضاعفت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنحو تسع مرات، مرتفعة 880 في المائة، حيث كانت 191.4 مليار ريال بنهاية عام 2001. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. على أساس شهري، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي على أساس شهري، بنسبة 0.1 في المائة بما قيمته 2.3 مليار ريال، حيث كانت نحو 1.876 تريليون ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. وارتفعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" 1.6 في المائة "18.7 مليار ريال"، لتبلغ 1.19 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 1.175 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 63.7 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.

وتراجع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 637.2 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 659.1 مليار ريال بنهاية الشهر السابق عليه، بنسبة تراجع 3.3 في المائة بما يعادل نحو 21.9 مليار ريال.

أما "الاحتياطي لدى صندوق النقد" فسجل ارتفاعا إلى 9.39 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 8.43 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 11.4 في المائة بما يعادل 962 مليون ريال.

كما ارتفعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 31.3 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 31.29 مليار ريال في الشهر السابق، بنسبة ارتفاع طفيفة تعادل مليوني ريال.

فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.

وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ارتفعت إلى 1.862 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ1.861 تريليون ريال بنهاية 2017، مسجلة نموا 0.03 في المائة، بقيمة تعادل نحو 621 مليون ريال خلال عام. وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.

* وحدة التقارير الاقتصادية