وسط أزمة جديدة لها تداعيات واسعة على استقرار أسواق النفط، سجلت الأسعار تراجعات حادة إلى أعمق خسارة أسبوعية في عام، مع انتشار فيروس كورونا في الصين، الذي أدى إلى هبوط حاد في مستويات الطلب على الوقود بسبب تعطل النقل ورحلات الطيران في البلاد.
وتلقى الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ضربة قوية، ما أدى إلى خسائر فادحة لخام برنت بنحو 6.4 في المائة في الأسبوع الماضي، في أكبر تراجع أسبوعي له منذ 21 كانون الأول (ديسمبر) 2018، والشيء نفسه بالنسبة للخام الأمريكي، الذي هوى بنحو 7.4 في المائة على مدار الأسبوع في أكبر انخفاض أسبوعي منذ 19 تموز (يوليو) الماضي.
وفي هذا الإطار، ذكرت وكالة "بلاتس الدولية" للمعلومات النفطية أن أزمة الفيروس الصيني قد تمتد إلى ما بعد الربع الأول من العام الجاري، ما يدفع تحالف المنتجين في "أوبك+" للاستمرار في سياسات تقييد المعروض النفطي العميقة على مدار العام الجاري، لافتة إلى أن وضع السوق المضطرب قد يدفع إلى توسعة اتفاق خفض الاإنتاج ليشمل دولا أخرى ذات تأثير كبير في المعروض النفطي.
وذكر تقرير حديث للوكالة نقلا عن وزارة المناجم والطاقة في البرازيل أن البرازيل ستناقش التعاون المحتمل مع "أوبك" على هامش اجتماع لمجموعة العشرين المقرر عقده في السعودية في وقت لاحق من هذا العام.
وأشار إلى أهمية لقاء بينيتو ألبوكيرك، وزير الطاقة والمناجم البرازيلي مع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين في تموز (يوليو) المقبل لمناقشة التعاون الثنائي في مجال الطاقة، خاصة مع المسؤولين السعوديين، لافتا إلى أن المحادثات مع السعودية قد تشمل مناقشات حول التعاون الشامل والنهائي بين البرازيل و"أوبك".
وذكر التقرير أن نية البرازيل للانضمام المحتمل إلى عضوية "أوبك" ظهرت لأول مرة عندما أعرب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو خلال زيارته للسعودية في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، عن اهتمامه بالانضمام إلى المنظمة، لافتا إلى أن البرازيل تعد أكبر منتج ومصدرا للغاز الطبيعي في أمريكا اللاتينية، ومن المتوقع أن تصبح واحدا من أكبر خمس دول منتجة ومصدرة في العالم على مدار العقد المقبل.
ونوه التقرير إلى أن البرازيل، على ما يبدو، جادة في طلب الانضمام إلى عضوية "أوبك"، على الرغم من أن القواعد التنظيمية لقطاع الطاقة في البرازيل تحظر وضع حد أقصى للإنتاج من قبل الحكومة، إلا أن شركة بتروبراس البرازيلية الحكومية تهيمن على الإنتاج المحلي في البلاد، وتمثل أكثر من 90 في المائة من الإنتاج، الذي من المتوقع أن يستقر عند 2.7 مليون برميل يوميا في 2020.
وأوضح أن شركات النفط العالمية مثل "شل"، و"شيفرون"، و"إيكوينور"، و"إكسون موبيل"، و"توتال" ستفوز بحصة أكبر من الإنتاج خلال الأعوام المقبلة، حيث ستدخل عديد من الاكتشافات الرئيسة حيز التنفيذ حتى 2025، بعدما اشترت عديد من الشركات امتيازات الاستكشاف والإنتاج في البلاد، وتقدر وكالة البترول الوطنية في البرازيل، ارتفاع الإنتاج إلى سبعة ملايين برميل يوميا بحلول 2030
وأشار التقرير إلى استمرار تباين المواقف بين المسؤولين في البرازيل حول عضوية "أوبك"، حيث يدعم هذه الخطوة الرئيس البرازيلي، بينما يقلل من أهميتها باولو جيديس وزير الاقتصاد واتفق معه روبرتو كاستيلو برانكو الرئيس التنفيذي لشركة بتروبراس، الذي أعلن أنه لا يحبذ هذه الخطوة.
في المقابل، يؤكد الرئيس البرازيلي بولسونارو في تعليقاته المتكررة حول "أوبك" أن المكانة، التي يمكن أن يجلبها انتماء البرازيل إلى مجموعة المنتجين في "أوبك" أفضل كثيرا من الوضع الحالي، وستعود بشكل إيجابي واسع على اقتصاد البلاد.
وعد التقرير أن البرازيل تحتاج بشدة إلى حسم سريع لموقفها وحل أي حالات من عدم اليقين المعلقة قبل مباحثات تموز (يوليو) المقبل، مشيرا إلى أن المحادثات مع "أوبك" سيكون لها تأثير كبير على مبيعات التراخيص المستقبلية.
من جانب آخر، ذكر تقرير وكالة "بلاتس" أن عقوبات أمريكية جديدة تستهدف إيقاف تجارة النفط والبتروكيماويات غير المشروعة بين إيران والصين، مؤكدا أن هذه العقوبات لن تؤثر بشكل كبير في وضع الصين كأكبر مستورد للخام الإيراني، حيث من المتوقع أن تستمر التدفقات غير المشروعة لأكثر من 200 ألف برميل يوميا.
ولفت إلى أنه من خلال هذه العقوبات الجديدة تقوم الولايات المتحدة في الأساس باجتثاث التجارة الصينية غير المشروعة، موضحا أن العقوبات الأمريكية حتى الآن لم تردع كثيرا من ممارسي هذه التجارة، وبالتالي هناك حاجة متزايدة إلى جولات متكررة من الإجراءات الجديدة.
ونوه إلى إعلان وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين بفرض عقوبات جديدة على شركات البتروكيماويات والبترول في هونج كونج وشانغهاي لتسهيلها مئات الملايين من الدولارات من صادرات النفط والبتروكيماويات والمنتجات المكررة من شركة النفط الإيرانية.
وذكر التقرير أن العقوبات تأتي في الوقت، الذي تراجعت فيه صادرات الخام الإيراني والمكثفات إلى أقل من 394 ألف برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) 2019 من نحو 2.7 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) 2018، موضحا أن الصين حصلت على أكثر من نصف إجمالي صادرات إيران، بحسب بيانات "بلاتس" ومصادر الشحن.
وأوضح أنه خلال الأشهر الأخيرة مر جزء كبير من النفط الإيراني المتدفق إلى الصين عبر الإمارات وماليزيا، وكلاهما مركزان رائجان لعمليات النقل من سفينة إلى أخرى، لافتا إلى أن هناك القليل من الأمل في تخفيف العقوبات على المدى القريب، حيث لن تتجاوز صادرات الخام الإيرانية مستوى 400 ألف برميل يوميا في العام الجاري.
وكانت أسعار النفط قد هوت بأكثر من 2 في المائة يوم الجمعة، وتكبد برنت أشد خسارة أسبوعية له فيما يربو على عام بفعل المخاوف من اتساع نطاق فيروس الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بما قد يكبح الطلب على السفر والطاقة.
وبحسب "رويترز"، أغلق سعر التسوية لخام مزيج برنت عند 60.69 دولار للبرميل، منخفضا 1.35 دولار بما يعادل 2.2 في المائة، بينما هبط خام القياس العالمي 6.4 في المائة خلال الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي له منذ 21 كانون الأول (ديسمبر) 2018.
وأغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي على 54.19 دولار، حيث فقدت 1.4 دولار أو 2.5 في المائة يوم الجمعة ونزلت 7.4 على مدار الأسبوع، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ 19 تموز (يوليو).
وأضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للمرة الأولى في أربعة أسابيع رغم أن وتيرة النمو في إنتاج قياسي للخام الأمريكي من المتوقع أن تتباطأ.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الشركات أضافت 14 حفارا نفطيا في الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 673 حفارا، وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 852 حفارا قيد التشغيل.
وفي 2019، هبط عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، للعام الأول منذ 2016 مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة بينما يسعى المساهمون إلى عوائد أفضل في بيئة من أسعار الطاقة المنخفضة.
وقال جيفري هالي محلل السوق لدى "أواندا" إن "عمليات بيع النفط في الأسبوع الماضي تواصلت بوتيرة سريعة مع استمرار المخاوف بشأن تأثيرات تباطؤ اقتصادي في آسيا ناجم عن الفيروس على الطلب العالمي.. ونتوقع استمرار هشاشة أسعار النفط".
وتلقت الأسعار الدعم بفعل أنباء عن انخفاض مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من أن التراجع في المخزونات لم يماثل توقعات المحللين في استطلاع أظهر انخفاضا قدره مليون برميل، فإن مخزونات النفط نزلت بمقدار 405 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 كانون الثاني (يناير).
واستقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط عند مستوى قياسي خلال الأسبوع الماضي، مع بقاء الصادرات الأمريكية من الخام قرب 3.5 مليون برميل يوميا.
وبحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن إنتاج الولايات المتحدة النفطي استقر عند 13 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي ليظل عند أعلى مستوى في تاريخه، وهي مستويات الأسبوع السابق له نفسها.
وتراجعت الصادرات الأمريكية من النفط، إلى 3.414 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي وهو مستوى أقل بنحو 67 ألف برميل يوميا، مقارنة بالأسبوع السابق له.
كما هبطت واردات الخام الأمريكي بنحو 120 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع المنقضي مسجلة 6.432 مليون برميل يوميا، ويعني انخفاض واردات النفط الأمريكية بأكثر من الصادرات أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجع بنحو 53 ألف برميل يوميا لتسجل 3.018 مليون برميل يوميا.
وتراجعت المخزونات الأمريكية بنحو 0.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقابل التوقعات، التي كانت تشير إلى هبوط 0.1 مليون برميل، كما ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
«بلاتس»: أزمة الفيروس الصيني قد تدفع «أوبك +» إلى تقييد المعروض على مدار عام 2020
أضف تعليق