ارتبطت أشجار النخيل بحياة الإنسان في جزيرة العرب منذ القدم على مر العصور، ويكفي أن نرى النخلة رمزا يتوسط شعار المملكة.

يقدر عدد أشجار النخيل في المملكة بـ28 مليون نخلة تتجاوز أصنافها 400 صنف وتنتج ما يزيد على 1.3 مليون طن من التمور سنويا، وهذا يمثل 17 في المائة من الإنتاج العالمي، في حين تبلغ الكميات المصدرة منها 100 ألف طن سنويا أي 7.6 في المائة من الإنتاج. وعلى ضوء ذلك أشارت التقارير إلى أن المملكة بهذا تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج التمور أو كما يحلو للبعض أن يسميه النفط الحلو، نظرا إلى أهميته الاقتصادية.. ولكي تصل المملكة إلى المركز الأول فإنه يلزم تطوير الممارسات الزراعية القائمة حاليا لتحقيق أقصى درجات الجودة وتفعيل دور المواصفات القياسية للتمور بدءا من تطبيق ما يعرف عالميا بأسس الممارسات الزراعية الجيدة وانتهاء بمنافذ البيع في الدول المستوردة للتمور.. كما أنه من الأهمية بمكان إنشاء شركات مساهمة يكون للدولة نصيب منها وتطرح أسهمها للاكتتاب. تقوم هذه الشركات بجمع المحاصيل من المزارعين وإنتاجها وتسويقها حتى يتفرغ المزارع لمهمته الأساسية وهي زيادة محصول مزرعته من التمور من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والعناية والتلقيح والصرام.. إنه بإنشاء مثل تلك الشركات فإن الأمر لن يتوقف عند إنتاج التمور وتصديرها منتجا خاما بل سيمتد إلى ما هو أبعد من ذلك من حيث إيجاد الصناعات التحويلية المشتقة من التمور كصناعات تغذوية قابلة للتصدير مثل خل التمر وحمض الليمون وعصير التمر ومسحوق التمر وأنواع الحلويات والمشروبات والصناعات الدوائية مثل تصنيع الكحول الطبي وسكر الجلوكوز وسكر الفركتوز اللذين يوجدان بكميات كبيره في التمور التي تستخدم طبيا في تصنيع بعض المحاليل الوريدية وبعض المشروبات الدوائية.. بل حتى نوى التمر يمكن الاستفادة منه وبشكل كبير في المجالات التغذوية والدوائية، حيث إن النخلة من الأشجار القليلة التي يستفاد من كل جزء منها وليس من ثمرها فحسب بل يشمل ذلك السعف والأخشاب والألياف والجمار وغيرها.. إن الاهتمام بالنخيل ومشتقاتها كمحصول استراتيجي يعد لبنة مهمة في الأمن الغذائي فصناعة التمور في العالم تبلغ 13.6 مليار دولار ولذا فإنه من المهم أن يكون للمملكة بما تملكه من وفرة في النخيل وبما لديها من إمكانات مادية وبشرية النصيب الأوفر من هذه الصناعة تماشيا مع رؤيتها الطموحة 2030.