من ضمن المشاريع التي تتضمنها رؤية المملكة 2030، مشروع يتعلق بما أصبح يعرف بـ"الذكاء الاصطناعي". وهذا القطاع أخذ في التطور والنمو على الصعيد العالمي منذ أعوام عديدة، ليصبح محورا رئيسا في نطاق التنمية الاقتصادية بشكل عام، وحقق تقدما في عدد من الدول التي اعتمدته مبكرا. والذكاء الاصطناعي يتماشى في الواقع مع آفاق "رؤية المملكة" المتطورة أصلا، التي تستهدف بناء اقتصاد وطني جديد يلائم حقيقة ما تملكه السعودية من مقومات التنمية كلها. يضاف إلى ذلك، أنه قطاع يستند فقط إلى الأدوات التقنية والتكنولوجية المتطورة، التي تحاكي المتغيرات على الساحة العالمية. دون أن ننسى، الشراكات التي عقدتها المملكة مع الجهات الدولية التي حققت قفزات نوعية في هذا المجال.

من هنا، يمكن تناول ما تعتزم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي القيام به، التي أنشئت بأمر ملكي، جاء داعما تلقائيا لمتطلبات رؤية المملكة 2030. فهذه الأخيرة، وضعت الاقتصاد الرقمي على رأس أولوياتها في كل فروعه ومداخله، وكان لا بد من ذلك، بحكم التحولات في هذا المجال على الساحة الدولية. كما أن القيادة في البلاد لا تسعى إلى المضي قدما في آفاق الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تستهدف أن تكون رائدة في هذا الميدان على الصعيد العالمي أيضا، ولا سيما في ظل الشراكات المتجددة التي تقوم بها هنا وهناك. كما أن الانطلاق إلى آفاق جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي في السعودية، يستند إلى ما حققته البلاد من إنجازات عملية حاضرة على الساحة، عبر مركز المعلومات الوطني، ذراعها التشغيلية.

المخططات التي وضعتها المملكة في هذا المجال الحيوي والمستقبلي كبيرة، وكلها طموحة في نطاق إدارة القوى الرقمية الرئيسة، وإطلاق الطاقات الكامنة للبيانات. وبحسب المصادر الرسمية السعودية، تقدر ثروة البيانات بنحو تريليون دولار، ما يفتح الآفاق أمام كل المخططات، التي وضعت لتحقيق الإنجازات المطلوبة. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مشاريع "رؤية المملكة" حققت تقدما كبيرا، بما في ذلك بعض المشاريع التي تم إنجازها حتى قبل مواعيدها المحددة، الأمر الذي يفتح المسار نحو تحقيق قفزات نوعية مطلوبة على الساحة المحلية في مجال الاقتصاد الرقمي وروابطه المختلفة، فالمملكة باتت جاهزة لأي تحول متطور على الصعيد الرقمي، ولا سيما في مجال استثمار ما يمكن وصفه بثروة المعلومات والبيانات.

والذي يدعم هذه المسيرة المهمة، أن القيادة اعتمدت منذ إطلاق "رؤية المملكة" على سياسات تتسم بالعدالة والشفافية، منطلقة من سياساتها الاقتصادية القائمة على الحقائق الموجودة على الأرض، وتجنب المبالغات التي عادة ما تتبعها بعض الحكومات هنا وهناك. والشفافية على وجه الخصوص، العنصر الأهم في مجال الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي بشكل عام. والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي يعمل على تعزيز تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي، والتوصل إلى أحدث الخبرات والحلول، الأمر الذي يوفر الأرضية التي يقوم عليها مزيد من القوة والثبات. والمركز يهدف من ضمن ما يهدف إلى التركيز على قيم متنوعة تستند إلى الحماس والشغف، لتحقيق الإنجازات بأعلى جودة ممكنة. وهذا المفهوم يأتي في الواقع من المفهوم الشامل لحراك التنمية السعودية، وهو عدم القبول بالإنجازات "الرمادية" التي لا تؤسس لأي استراتيجية مطلوبة في هذا الوقت بالذات. ستكون هناك تطورات متلاحقة على صعيد الاقتصاد الرقمي وأدواته المختلفة في المستقبل المنظور، ما يدعم تلقائيا مسيرة تنفيذ كل المشاريع التي أتت بها رؤية المملكة 2030.