تقارير و تحليلات

السعودية أكبر مورد نفطي لليابان بحصة 39 % من السوق .. والتجارة ترتفع 44 %

قفزت حصة السعودية من واردات النفط اليابانية إلى 38.6 في المائة في عام 2018، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في المتوسط، لتصبح المملكة أكبر مورد نفط خام لطوكيو، حسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.الدولتين
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تأتي هذه القفزة عقب إطلاق الرؤية المشتركة بين الدولتين (الرؤية السعودية - اليابانية 2030) في آذار (مارس) 2017، حيث كانت حصة السعودية من واردات النفط اليابانية 33 في المائة في عام 2015، و35.7 في المائة في عام 2016.
ومنذ إطلاق الرؤية المشتركة حتى نهاية 2018، قفزت العلاقات التجارية (التبادل التجاري) بين الدولتين بنسبة 44 في المائة، لتبلغ 144.2 مليار ريال في عام 2018، مقابل 100.2 مليار ريال في عام 2016 قبل إطلاق الرؤية المشتركة بين الدولتين.
وخلال 2018، كانت اليابان ثالث أهم شريك تجاري للسعودية، بواردات يابانية قيمتها 123.65 مليار ريال وضعتها ثاني أهم الدول استيرادا من المملكة، بينما بلغت واردات السعودية من اليابان ما قيمته 20.6 مليار ريال جعلت طوكيو سادس أهم دولة تستورد منها المملكة.
وصعد التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 19.3 في المائة خلال عام 2018، حيث كانت تبلغ نحو 121 مليار ريال في 2017، بينما قفزت الصادرات بنسبة 23.2 في المائة، إذ كانت 100.4 مليار ريال في 2017، وارتفعت الواردات بنسبة 0.1 في المائة عن مستويات 2017.
والاقتصاد الياباني يعد أحد أعمدة الاقتصاد العالمي وأحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة.
وتوطدت الشراكة بين المملكة واليابان بشكل تدريجي مع الزمن منذ تأسيس اللجنة السعودية اليابانية المشتركة في عام 1975.
وتشترك اليابان حاليا مع السعودية في الاهتمام بالثورة الصناعية الرابعة وعدد من المجالات ما أدى ذلك الاهتمام المشترك إلى الاتفاق على بناء شراكة استراتيجية اقتصادية برؤية واضحة تمهد الطريق لتعاون أكبر بين الدولتين، وتم التوافق على تسميتها بـ"الرؤية السعودية - اليابانية 2030".
يأتي ذلك سعيا لتحقيق نموذج مثالي للشراكات الاستراتيجية لدعم جهود التنوع الاقتصادي للسعودية والتوسع الاستثماري لليابان في الخارج.
ومنذ ذلك الحين، تطور ملف الشراكة السعودي - الياباني ليصبح من أهم ملفات الشراكات الدولية لدى المملكة.
واتفق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى اليابان في سبتمبر من عام 2016 على دعم الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين بإنشاء المجموعة المشتركة لـ"الرؤية السعودية - اليابانية 2030".
وخلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان في مارس 2017، تم إطلاق "الرؤية السعودية - اليابانية 2030"، وتم الاتفاق بين الجانبين على تحديد 43 فرصة (مشروع) تحت مظلة "الرؤية السعودية - اليابانية 2030".
وبدأت فرق عمل مشاريع الشراكة السعودية - اليابانية على تنفيذ هذه المشاريع، وعليه فقد تبودلت الزيارات بين الدولتين وذلك دعما للرؤية.

أكتوبر 2019
في أكتوبر 2019، انعقدت في طوكيو فعاليات منتدى أعمال "الرؤية السعودية - اليابانية 2030" الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية.
والتقى أكثر من 20 جهة سعودية حكومية وخاصة بنظرائها اليابانيين في المنتدى لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية في المملكة.
وتمثلت أوجه التعاون السعودية - اليابانية على قطاعات الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات، إضافة إلى الترفيه، ويأتي على رأس أعمال هذا المنتدى تناول الإصلاحات الاقتصادية الرئيسة التي تعمل المملكة على إنجازها لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين الشركات الأجنبية من دخول السوق السعودية.
وأكد محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته أن منتدى أعمال "الرؤية السعودية - اليابانية 2030" دليل نجاح على التوجه الاستراتيجي الذي تسلكه "الرؤية السعودية - اليابانية" منذ انطلاقها قبل عامين، عبر تفعيل دور القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام وتأسيس المشاريع المشتركة بين الشركات من الدولتين.
بينما ذكر المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن اليابان تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للسعودية، مشيرا إلى أن انعقاد المنتدى يؤكد عمق الشراكة بين الدولتين.
وأوضح أن الهيئة تعمل على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهل ممارسة الأعمال لتمكين المستثمر الأجنبي من الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي تزخر بها السعودية.
من جانبه، قال ياسوشي أكاهوشي رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية في كلمته بالمنتدى، إن ("الرؤية السعودية - اليابانية" حققت تقدما كبيرا منذ انطلاقها، وفي ظل هذه المبادرة الاستراتيجية زاد عدد المشاريع المشتركة بين الدولتين إلى الضعف، من 31 مشروعا مشتركا إلى 61 مشروعا تتمثل بشركاء وقطاعات مختلفة).
وأكد أن المنتدى نقطة انطلاقة حديثة لـ"الرؤية السعودية - اليابانية 2030"، مبديا تفاؤله بالشراكة التي ستوجد فرصا عملية ذات قيمة عالية للشركات من الدولتين.

يونيو 2019
في يونيو 2019، شهدت العاصمة اليابانية طوكيو، فعاليات منتدى أعمال "الرؤية السعودية - اليابانية 2030"، الذي نظمه مركز التعاون الياباني في الشرق الأوسط JETRO، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار السعودية، وبحضور محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، وهيروشيجي سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، والمهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار.
وشارك في المنتدى عدد من قيادات القطاع الحكومي، ورجال الأعمال والاقتصاد من الدولتين، الذين يمثلون قطاعات مهمة، كالصناعة والطاقة والكهرباء والبنية التحتية والخدمات اللوجيستية، إضافة إلى الصحة والترفيه والزراعة والغذاء، وتقنية المعلومات، والبنوك والخدمات المالية.
إضافة إلى مشاركة أكثر من 300 شركة يابانية، ما يمكنهم من الاطلاع على مجالات الاستثمار في المملكة، والالتقاء بنظرائهم من الشركات السعودية للخروج بشراكات استثمارية ناجحة.
فيما مثل الجانب السعودي 24 جهة، من أبرزها وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، وأرامكو السعودية، والهيئة العامة للرياضة، ومشروع القدية، والهيئة العامة للثقافة، إضافة إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومشروع نيوم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للترفيه، ووزارة الصحة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة النقل، وهيئة المدن الاقتصادية، ومجلس الغرف السعودية.
وهدفت الهيئة العامة للاستثمار من المشاركة في تنظيم هذا المنتدى إلى التعريف بالسعودية كوجهة استثمارية جاذبة، خصوصا في قطاعات الطاقة والتعدين، والشركات الناشئة، مواصلة بذلك سعيها لمضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
وتضمن جدول أعمال المنتدى عددا من الجلسات والمحاور التي شاركت فيها مجموعة من المتخصصين والمتحدثين من المملكة واليابان، وأوراق عمل يقدمها مختصون وخبراء، من تنفيذيين ورجال أعمال ومسؤولين من جهات مختلفة، بهدف الوصول إلى شراكات فاعلة ناجحة، في ظل ما تتمتع به السعودية من فرص استثمارية في عدد من قطاعاتها الواعدة، كبلد يعد اقتصاده من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الشركات الكبرى للاستثمار فيه.

30 مليار دولار استثمارات منذ الرؤية
في يونيو 2019، قال لـ"الاقتصادية" المهندس رياض الغامدي، مساعد مدير مكتب "الرؤية السعودية - اليابانية"، إن حجم استثمارات الشركات اليابانية في السعودية منذ إطلاق "الرؤية السعودية - اليابانية 2030"، قد بلغ نحو 30 مليار دولار.
وأشار إلى وجود 115 كيانا تجاريا يابانيا تم إنشاؤها في المملكة، مبينا أن اليابان تحتل المرتبة الرابعة بين دول العالم من حيث قوة حجم الاستثمارات في المملكة.
وذكر أن القطاعات الجديدة، في المجال المالي والطاقة المتجددة وحلول الأعمال، موضحا أن هناك تسعة قطاعات ومحاور تعتمد عليها "الرؤية السعودية - اليابانية" والمتفق عليها من الجانبين وهي (التعليم والرياضة والثقافة - بناء الشركات المتوسطة والصغيرة - الطاقة - الصناعة التنافسية - المال والاستثمار - ضمان الجودة - العناية الصحية والطبية - الإعلام والترفيه - والأمن الغذائي والزراعي).
وأضاف، توجد شراكات قوية بين شركات سعودية ويابانية، فعلى سبيل المثال شركة الرازي في المنطقة الشرقية تم إنشاؤها بشراكة بين "سابك" و"ميتسوبيشي" اليابانية، وأيضا شركة شرق في المنطقة الشرقية، التي تم إنشاؤها بشراكة بين "أرامكو" و"ميتسوبيشي"، وشركة بترورابغ في المنطقة الغربية، حيث تم إنشاؤها بشراكة بين "أرامكو" و"سوميتمو اليابانية".
وذكر أنه تم الاتفاق على إحدى مذكرات التفاهم في مجال التصنيع بين "أرامكو السعودية" و"سابك" ومعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان، لدراسة إنتاج الأمونيا الخالية من الكربون في المملكة، متوقعا أن تكون الأمونيا الخالية من الكربون من الطاقة النظيفة المتجددة في المستقبل، حيث تتمتع المملكة بمزايا كبيرة للإنتاج.
وقال "يعمل مكتب الرؤية السعودي - الياباني كواجهة للحكومة اليابانية لإدارة المشاريع مع دعم جهود الإصلاح في السعودية بما يتماشى مع "رؤية 2030"، كذلك يدعم المكتب ترويج الأعمال اليابانية في المملكة".
وأوضح أن مكتب "الرؤية السعودية- اليابانية" يتابع المشاريع القائمة وينسق مع مختلف أصحاب المصلحة لإنشاء مشاريع جديدة في السعودية، مبينا أن المكتب يقوم بتنفيذ خطط تحسين بيئة الأعمال السعودية، بما في ذلك إنشاء منطقة العرض والتخطيط للبعثات التجارية وورش العمل وما إلى ذلك.

علاقات 10 أعوام
بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان 1.64 تريليون ريال في عشرة أعوام من 2009 حتى 2018، بفائض ميزان تجاري لافت لمصلحة السعودية.
وبلغت صادرات السعودية لليابان خلال الفترة المذكورة نحو 1.33 تريليون ريال، مقابل واردات من طوكيو بقيمة 305.9 مليار ريال.
ومن أهم السلع التى صدرتها السعودية لليابان خلال 2018، منتجات معدنية بقيمة 120.1 مليار ريال تشكل 97.1 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية لليابان.
في حين أن أهم السلع التي تستوردها السعودية من اليابان، السيارات وأجزاؤها بقيمة 12.1 مليار ريال تمثل 59 في المائة من واردات السعودية من اليابان.
وتعد اليابان من الناحية الاقتصادية واحدة من أكثر الدول تقدما في العالم. وتتمتع العلامات التجارية اليابانية مثل "تويوتا"، و"سوني"، "فوجي فيلم" و"باناسونيك" بشهرة عالمية كبيرة.
وتستمد اليابان مكانتها العالمية من الاعتماد على الصناعة الثقيلة القائمة على تحويل المواد الأولية المستوردة، فهي أول منتج للحديد والصلب في العالم، وأول منتج للسيارات، وتسهم بنحو 40 في المائة من الإنتاج العالمي للسفن.
واليابان ثالث قوة تجارية في العالم، ويعد التصنيع إحدى ركائز قوتها الاقتصادية، ولكن مع ذلك، تمتلك اليابان القليل من الموارد الطبيعية؛ لذا فإن أحد الأساليب التي تتبعها الشركات اليابانية تتمثل في استيراد المواد الخام وتحويلها لمنتجات تباع محليا أو يتم تصديرها.

*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات