عزز الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم السعودية نموه إلى نحو 96.8 في المائة بنهاية العام الماضي 2019، مقارنة بنحو 87.93 في المائة بنهاية عام 2018، بزيادة بلغت 891 نقطة أساس.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات موقع "تداول"، فإن ملكية المستثمرين المؤسسين بنهاية 2019 بلغت نحو 8.7 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.63 تريليون ريال للفترة المماثلة من 2018، فيما بلغت ملكية الاستثمار غير المؤسسي نحو 284.99 مليار ريال مقارنة بنحو 224.3 مليار ريال للفترة المقابلة.

ويأتي ارتفاع قيمة الملكية على أساس سنوي للمستثمر المؤسسي أو المستثمر غير المؤسسي تزامنا مع طرح أكبر اكتتاب في العالم "أرامكو السعودية" في السوق المحلية.

ويعرف الاستثمار المؤسسي بأنه السلوك الاستثماري الذي تتوافر فيه الاحترافية والقدرة على إدراك المخاطر وبناء القرارات، وتشمل الشركات والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية والمحافظ المدارة للسعوديين أو غيرها من المستثمرين.

وتراجع الاستثمار غير المؤسسي بشكل ملحوظ في سوق الأسهم السعودية خلال الأعوام الماضية، رغم أن تداولاته ما زالت هي المسيطرة، إذ انخفضت نسبة ملكيته من 13.7 في المائة بنهاية 2015 إلى نحو 3.16 في المائة بنهاية 2019 بالتزامن مع طرح "أرامكو" التي أثر حجم طرحها في نسبة الاستثمار المؤسسي بحكم ملكيتهم في "أرامكو" مقارنة بملكية المستثمر غير المؤسسي في الشركة ذاتها.

وبلغ الاستثمار غير المؤسسي بنهاية 2017 نحو 12.75 في المائة، وأصبحت تشكل نحو 12.1 في المائة بنهاية 2018.

وتعمل هيئة السوق المالية منذ عام 2015 على مبادرات عدة لتوسيع قاعدة المستثمر المؤسسي، خاصة صناديق الاستثمار العامة، حيث عملت "الهيئة" على رفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية، وشهدت السوق الرئيسة خلال الأعوام الثلاثة الماضية طرح نحو 25 شركة وصندوق "ريت" بقيمة طرح بلغت 107.5 مليار ريال.

ومن أهداف تعزيز قاعدة الاستثمار المؤسسي، رفع كفاءة السوق، كما أن توسيع قاعدة المستثمر المؤسسي يزيد من مستويات الإفصاح والشفافية ودعم ممارسة الحوكمة.

ومن المتعارف عليه أن أسواق المال في العالم التي تتسم بانخفاض مستوى التذبذب السعري لديها، تجد مقابلها شريحة كبيرة من فئة المستثمر المؤسسي.

في المقابل، تراجعت ملكية المستثمرين الأفراد السعوديين في سوق الأسهم السعودية بنهاية عام 2019 إلى نحو 1.2 في المائة مقارنة بنحو 3.88 في المائة بنهاية عام 2018.

فيما بلغت ملكية الأفراد السعوديين بجميع فئاتهم "أفراد، كبار المستثمرين الأفراد، الأفراد المتخصصين، محافظ الأفراد المدارة" نحو 6.3 في المائة مقارنة بنحو 25.6 في المائة بنهاية عام 2018.

وبشأن ملكية المستثمرين الأجانب، قفزت بنحو 128 في المائة بنهاية عام 2019، لتبلغ 198 مليار ريال "52.8 مليار دولار" مقارنة بنحو 86.8 مليار ريال بنهاية عام 2018، فيما شكلت ملكية المستثمر الأجنبي الاستراتيجي 22.7 في المائة ونحو 68 في المائة للمستثمر الأجنبي المؤهل ونحو 7.7 في المائة للمستثمر الأجنبي المقيم.

*وحدة التقارير الاقتصادية