سجلت الأصول الأجنبية للمصارف السعودية بنهاية شهر نوفمبر 2019 أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2017، بقيمة بلغت نحو 243.71 مليار ريال.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفعت قيمة الأصول الأجنبية للمصارف السعودية بنسبة 2.09 في المائة بما يعادل نحو 4.98 مليار ريال خلال نوفمبر، مقارنة بنحو 238.73 مليار ريال في أكتوبر 2019، مسجلة بذلك نموا للشهر الثاني على التوالي، إذ ارتفعت في أكتوبر بنسبة 0.4 في المائة بما يعادل نحو 927 مليون ريال.

وعلى أساس سنوي، سجلت الأصول الأجنبية نموا نسبته 2.12 في المائة بما يعادل 5.06 مليار ريال، مقارنة بنحو 238.65 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2018.

ورغم نمو قيمة الأصول الأجنبية للمصارف السعودية بنهاية نوفمبر إلا أن نسبتها من مجموع أصول المصارف تراجعت إلى 9.46 في المائة مقارنة بـ9.49 في المائة بنهاية أكتوبر 2019 مقارنة بنحو 10.08 في المائة بنهاية نوفمبر 2018.

وتقسم الموجودات الأجنبية للمصارف السعودية إلى أربعة بنود، هي: مبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج واستثمارات في الخارج وموجودات أو أصول أخرى.

وجاءت "استثمارات المصارف في الخارج" الأعلى بالاستحواذ على 39.2 في المائة من الأصول الأجنبية للمصارف، لتبلغ قيمتها 95.53 مليار ريال بنهاية نوفمبر، بينما حلت "مبالغ مستحقة على الفروع في الخارج" ثانيا بنسبة استحواذ قدرها 23.7 في المائة بما يعادل نحو 57.79 مليار ريال بنهاية نوفمبر.

وثالثا جاءت "مبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية" بقيمة 51.59 مليار ريال بنسبة استحواذ 21.2 في المائة، وآخر البنود "الموجودات الأخرى" بقيمة 38.8 مليار ريال تشكل 15.9 في المائة من مجموع الأصول الأجنبية للمصارف.

على صعيد آخر، بلغ إجمالي أصول المصارف العاملة في السعودية نحو 2.58 تريليون ريال مسجلة نموا نسبته 2.3 في المائة على أساس شهري، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية أكتوبر 2019 نحو 2.52 تريليون ريال.

كما سجلت نموا على أساس سنوي نسبته 8.7 في المائة بما يعادل 206.52 مليار ريال، مقارنة بـ2.37 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من 2018.

*وحدة التقارير الاقتصادية