11 ألف طلب تنفيذ ضد متعثري السداد في عقد «الإيجار السكني الموحد» خلال 4 أشهر
بلغ عدد قضايا طلبات التنفيذ ضد متعثرين في سداد قيمة الأجرة عند استحقاقها والمسجلين في عقد "الإيجار السكني الموحد" 11 ألف طلب، منذ بداية العام الهجري الجاري أي خلال أربعة أشهر.
واستحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 41 في المائة من إجمالي طلبات التنفيذ بـ4501 طلب، تليها منطقة الرياض بـ2600 طلب، ثم المنطقة الشرقية بـ1957 طلبا، ثم منطقة جازان بـ506 طلبات.
وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في المدينة المنورة 482 طلبا، ثم تبوك بـ331 طلبا، ومنطقة عسير 234 طلبا، ومنطقة القصيم 202 طلب.
ويقدر عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التننفيذ في حائل 124 طلبا، تليها الباحة بـ50 طلبا، والجوف 48 طلبا، في حين سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في تنفيذ طلبات عقد الإيجار الموحد بـ31 طلبا.
وشرعت وزارة العدل في البدء رسميا باستقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سندا تنفيذيا من خلال "عقد الإيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق، التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.
وأصبح في إمكان أصحاب العقارات من خلال "عقد الإيجار الموحد" والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة -عبر البوابة الإلكترونية للوزارة- في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.
