الطاقة- الغاز

إمدادات الغاز الروسي تثير جدلا بين أوروبا وأمريكا .. تلامس 225 مليار متر مكعب

أثارت عقوبات أمريكية محتملة على الشركات المشاركة في مشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، الذي ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا تحفظات المفوضية الأوروبية.
وأعلن متحدث باسم المفوضية أمس أن الاتحاد الأوروبي يرفض بشكل عام أي عقوبات ضد الشركات الأوروبية "التي تقوم بأعمال مشروعة".
يأتي ذلك تزامنا مع إعلان روسيا وأوكرانيا بنود اتفاق جديد لنقل الغاز أمس ستمد بموجبه موسكو أوروبا بالغاز لمدة خمسة أعوام إضافية على الأقل عبر أراضي أوكرانيا، وستدفع لكييف 2.9 مليار دولار لإنهاء نزاع قانوني بين البلدين.
ويمثل الاتفاق انفراجة كبرى للدولتين اللتين تسعيان لحل نزاعاتهما المتعلقة بمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا وبشأن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.
وأعلن أليكسي ميلر رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أمس أن بلاده تعتزم نقل 225 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وبحسب "الفرنسية"، قال ميلر للصحافيين في موسكو: "ستنقل غازبروم عبر أوكرانيا 65 مليار متر مكعب عام 2020، و40 مليار متر مكعب في الأعوام الأربعة التالية، بشرط وجود تعرفة تنافسية".
وأضاف ميلر أن "غازبروم" وشركة "نفتوغاز" الأوكرانية، ستوقعان، وفقا لبروتوكول التعاون في مجال الغاز المبرم بينهما، اتفاقية حول تسوية المطالب المتبادلة بموجب العقود الجارية، بما يحقق توازن مصالح الطرفين.
وأوضح أن اتفاقية التسوية ستنص على التخلي عن المطالبات الجديدة، وسحب الدعاوى القضائية والتحكيمية، التي لا توجد فيها قرارات نهائية، ودفع "غازبروم" نحو 2.6 مليار دولار (2.9 مليار دولار مع الغرامات) تنفيذا للقرار النهائي الصادر عن محكمة التحكيم في ستوكهولم خلال شباط (فبراير) 2018".
كما ستوقع "غازبروم" والحكومة الأوكرانية اتفاق تسوية لسحب مطالبة لجنة مكافحة الاحتكار في أوكرانيا، وأشار ميلر إلى أن "غازبروم" ستوقع اتفاقية بين المشغلين مع شركة "مشغل المنظومة الأوكراني لنقل الغاز"، فيما ستوقع "نفتوجاز" الأوكرانية اتفاقية نقل مع تلك الشركة لحجز طاقاتها لنقل الغاز، ما سيجعل "نفتوغاز" بمنزلة وكيل لـ"غازبروم" في تنظيم الترانزيت، يتحمل مخاطر الفترة الانتقالية.
وسبق أن وقع الجانبان الروسي والأوكراني بعد مفاوضات مطولة في مينسك أمس الأول بروتوكولا حول مواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا وتسوية المطالب المتبادلة.
ورحب الاتحاد الأوروبي بتوقيع هذا البروتوكول، ووصفه بأنه وثيقة متوازنة وإنجاز لجميع الأطراف المشاركة.
التحفظات الأوروبية على العقوبات الأمريكية على مشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، الذي ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق جاءت واضحة في إعلان المفوضية، أنها تجري حاليا مراجعة التداعيات المحتملة على الشركات الأوروبية المشاركة في المشروع.
وأفاد متحدث باسم المفوضية: "يرفض الاتحاد الأوروبي على نحو مبدئي أي عقوبات ضد شركات أوروبية تقوم بأعمال وفقا للقانون"، مضيفا أن هدف المفوضية هو دائما إدارة مشروع "نورد ستريم 2" على نحو شفاف وغير تمييزي، وإخضاعه لإشراف مناسب.
وذكر المتحدث أنه عقب دخول قواعد الغاز للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ العام الجاري، أصبحت هناك قواعد واضحة لكل خطوط الغاز من دول خارج الاتحاد في السوق الأوروبية.
وتستهدف العقوبات شركة "ألسيز" السويسرية المشاركة، حيث إنها شركة من خارج الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للمفوضية الأوروبية، فإن هذا المشروع مثير للجدل، حيث تدعمه ألمانيا، بينما ترفضه عدة دول في الاتحاد الأوروبي، ما دفع المفوضية إلى التركيز على إصلاح قواعد الغاز، التي تخضع تشغيل خطوط الغاز لقواعد الاتحاد، وهو ما تسبب في خلافات على مدار أعوام داخل الاتحاد. من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أمس أن موسكو ستمضي قدما في مشروع مد خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا، في تجاهل منها للعقوبات الأمريكية.
وأضافت الوزارة في بيان "روسيا نفذت وستستمر في تنفيذ مشروعاتها الاقتصادية بغض النظر عن العقوبات التي يفرضها أي طرف".
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قانونا الجمعة الماضية تضمن تشريعا يفرض عقوبات على الشركات، التي تشارك في عمليات مد خط الأنابيب الروسي "نورد ستريم 2" الذي يهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لنقل الغاز مع "نورد ستريم 1" الشمالي إلى ألمانيا.
وقوبلت العقوبات الأمريكية ضد مشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، بانتقادات حادة في روسيا، وقال دميتري نوفيكوف النائب في البرلمان الروسي، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" إن الولايات المتحدة تحاول بذلك إزاحة روسيا كمنافس عن سوق الطاقة الأوروبية لمصلحة الشركات الأمريكية، مضيفا أن الهدف هو إجبار الأوروبيين على شراء الغاز المسال الأمريكي باهظ التكلفة، رغم أن ذلك غير مجد اقتصاديا.
ويتوقع نوفيكوف أن يقاوم الاقتصاد الأوروبي العقوبات الأمريكية عبر دعم سياسي.
وكانت شركة "ألسيز" السويسرية المشاركة في المشروع قد أعلنت أمس أنها ستعلق نشاطها في "نورد ستريم 2" لحين إشعار آخر.
ومن المقرر أن ينقل "نورد ستريم 2" الغاز الروسي العام المقبل إلى ألمانيا مباشرة بمنأى عن بولندا وأوكرانيا.
ومن المتوقع أن تزيد تكلفة المشروع الآن وأن يتم تأجيله، لأن روسيا لا تملك السفن المتخصصة التي تستطيع تنفيذ أعمال مد أنابيب الغاز، وستضطر إلى البحث عن شركات بديلة، ورغم ذلك، يتوقع الروس إتمام المشروع في موعده، ويعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرد على هذه العقوبات بإجراءات مماثلة.
وتقول واشنطن، التي ترغب في بيع مزيد من غازها الطبيعي المسال إلى دول أوروبية، إن "نورد ستريم 2" سيجعل أوروبا معتمدة بصورة كبيرة على الإمدادات الروسية.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- الغاز