تقارير و تحليلات

ارتفاع القيمة السوقية للأسهم السعودية 400 % يقلص حصة الأجانب إلى 2.02 %

انخفضت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية من 9.28 في المائة بنهاية الأسبوع المنتهي في 5 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، إلى 2.02 في المائة بنهاية الأسبوع المنتهي في 12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، أي بعد إدراج شركة "أرامكو" في السوق الأربعاء الماضي.
وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن انخفاض حصة الأجانب جاء نتيجة ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 400 في المائة "نحو 7.4 تريليون ريال" لتبلغ نحو 9.23 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، فيما كانت 1.85 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 5 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
لكن القيمة السوقية لملكية الأجانب ارتفعت بنسبة 9 في المائة "14.6 مليار ريال" لتبلغ نحو 186.2 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، فيما كانت 171.6 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 5 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
ونظرا إلى ملكية الحكومة السعودية لأكثر من 98 في المائة من أسهم شركة أرامكو السعودية، وامتلاك الأجانب لـ0.16 في المائة من أسهم الشركة فقط، نتج عن هذا تراجع حصة الأجانب من القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية إجمالا.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
بدأ تداول أسهم شركة أرامكو السعودية في 11 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، لتصبح أكبر شركة مدرجة، مزيحة شركة أبل بعد أن قاربت قيمتها السوقية تريليوني دولار، مقابل 1.2 تريليون دولار قيمة "أبل".
وطرحت "أرامكو" ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المائة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 نوفمبر حتى 4 ديسمبر، وخصصت الشركة 0.5 في المائة من أسهمها "مليار سهم" للأفراد، و1 في المائة "ملياري سهم" للمؤسسات.
وبلغت حصيلة الطرح 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، منها 32 مليار ريال من الأفراد، و64 مليار ريال من المؤسسات، بما يجعله الأضخم في العالم، مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار.
وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 465 في المائة، بعد جمعه 446 مليار ريال "نحو 119 مليار دولار".

*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات