أقرضت بعض المصارف العالمية شركات تخطط لبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم نحو 745 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وفق تقرير لمجموعات مدافعة عن البيئة تسعى لدى البنوك الدولية لوقف تمويل هذا القطاع.

وبحسب "الفرنسية"، فإن هذا التقرير يأتي في وقت يلتقي فيه قادة العالم هذا الأسبوع في مدريد خلال قمة حول المناخ تستمر 12 يوما، من المتوقع أن يتفقوا خلالها على بعض تفاصيل اتفاق باريس 2015 للمناخ.

ويواجه المجتمعون ضغوطا متزايدة لتسريع التزاماتهم بشأن خفض الوقود الأحفوري في أعقاب تقرير مهم للأمم المتحدة العام الماضي، نبه إلى ضرورة احتواء الاحترار دون 1.5 درجة مئوية، وأن يكون الاقتصاد العالمي "حيادي الكربون" بحلول 2050 من أجل البقاء دون تلك العتبة.

غير أن التقرير، الذي نشرته مجموعات بيئية أمس يشير إلى أكثر من ألف محطة جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم، أو محطات في طور الإنشاء.

والمبلغ الذي تم إقراضه لشركات تخطط لمنشآت جديدة، تم احتسابه باعتماد بيانات الإقراض والضمانات بين كانون الثاني (يناير) 2017 وأيلول (سبتمبر) الماضي لجميع مطوري منشآت الفحم وعددهم 258، مدرجون في "اللائحة الدولية للاستغناء عن الفحم" التي وضعتها مجموعتا "أورجفالد"، و"بانكتراك" غير الحكوميتين.

وقال جريج إيتكن الناشط المدافع عن البيئة لدى مجموعة "بانكتراك"، إن "معظم البنوك الكبيرة، التي تقدم القروض أو خدمة الاستثمارات المصرفية لهذه الشركات، تقر بمخاطر التغير المناخي، لكن سلوكها صفعة في وجه اتفاقية باريس حول المناخ".

وأكبر ثلاثة بنوك هي الياباني ميزوهو، ومجموعة ميتسوبيشي المالية، والشركة المصرفية سوميتومو ميتسوي، ويلي هذه البنوك العملاق الأمريكي سيتي جروب، والمصرف الفرنسي بي.إن.بي.باريبا.

وذكر شين فورونو من "350 دوت أورج" أن "البنوك اليابانية الثلاثة الكبرى تقوض اتفاقية باريس وتشوه سمعة تلك البنوك كأكبر الجهات المقرضة في العالم لمطوري المنشآت العاملة بالفحم".

وأضاف أن "على البنوك العالمية مواءمة محافظها مع أهداف باريس المناخية عن طريق إنهاء التمويل لقطاع الفحم برمته وتمويل الانتقال نحو مستقبل معدوم الكربون".