ينتظر صندوق التنمية العقارية، اعتماد الجهات العليا المختصة لتحويله إلى مؤسسة تمويلية "رسميا" خلال العام المقبل، وذلك للبدء في تنفيذ المهام الجديدة المنوطة به، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وبحسب معلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن التحويل من شأنه تمكين الصندوق من تقديم الأدوات المالية والحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.
ويساعد التحويل إلى مؤسسة تمويلية مستقبلا على إصدار صكوك لدعم المشاريع التمويلية التي تسعى إلى تنفيذها وتمويل مستفيدي برنامج "سكني" الحالي والمستقبلي.
ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج "التمويل المدعوم" في الصندوق العقاري، نحو 170 ألف أسرة حتى الآن، في حين يعتزم الصندوق في بداية الشهر المقبل الإعلان عن الدفعة الأخيرة البالغ عددها نحو 90 ألف أسرة بعد أن استطاع خدمة ما يقارب 390 ألف مستفيد بشكل فعلي خلال الفترة السابقة. وفيما يتعلق بخدمة "الاستحقاق الفوري" التي أطلقها برنامج "سكني"، فإن هذه الخدمة تتيح إمكانية تسجيل الأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني وظهور حالة الاستحقاق بشكل فوري، بما يمكنها من الحصول على الخيار السكني دون الحاجة إلى الانتظار، وكذلك استعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، إلى جانب الحجز الفوري لها، وأيضا الحصول على العروض التمويلية على المشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي المجانية وتوقيع عقودها إلكترونيا.
ويهدف برنامج الإسكان ضمن "رؤية 2030" إلى تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والقادمة، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، ما يؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.