قالت أنييس بانيه رانشر وزيرة الدولة الفرنسية للشئون الاقتصادية اليوم الثلاثاء إن فرنسا ستظل على موقفها القوي بشأن فرض الضريبة الرقمية على شركات التكنولوجيا رغم التهديدات الأمريكية بفرض رسوم عقابية بقيمة 2.4 مليار دولار على المنتجات الفرنسية.

وأشارت رانشر إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت قد طرحت على الدول الأعضاء ومنها فرنسا والولايات المتحدة خطة لفرض هذه الضريبة، وقالت الولايات المتحدة إنها ستحاول حل الخلاف بشأن الضريبة من خلال المنظمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة الفرنسية قولها في مقابلة مع إذاعة "سو" إن الولايات المتحدة قررت اللجوء إلى ممارسة الضغوط بعيدا عن التفاوض عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفة "من الواضح تماما أننا لن نتراجع عن موضوع نراه مفيدا من الناحية الاقتصادية، كما أنه شأن مالي بحت".

كان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قد أعلن مساء أمس أن ضريبة الخدمات الرقمية التي قررت فرنسا فرضها تمثل تُمييزا ضد الشركات الأمريكية، واقترح فرض رسوم إضافية تصل إلى 100% على منتجات فرنسية معينة في مقابل ذلك.

كما أعلن المكتب أنه "يستكشف" ما إذا كان عليه فتح تحقيقات بشأن ضرائب الخدمات الرقمية بكل من النمسا وإيطاليا وتركيا.

وقال المكتب إن عشرات من المنتجات الفرنسية التي تصل قيمتها التجارية إلى نحو 2.4 مليار دولار قد تخضع لرسوم.

وأضاف: "ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية غير معقولة وتمييزية وتضيف أعباء إلى التجارة الأمريكية".

وأردف: "لقد كشف تحقيق المكتب أن الضريبة الفرنسية تميز ضد شركات رقمية أمريكية مثل جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون".

كان البرلمان الفرنسي قد أصدر قانونا لفرض ضريبة على خدمات الإنترنت وصدق عليه الرئيس إيمانويل ماكرون بسرعة في يوليو الماضي، ليصبح ساري المفعول، في الوقت الذي بدأ فيه مكتب الممثل التجاري الأمريكي دراسة هذا القانون، ومدى تأثيره على الشركات الأمريكية مثل أمازون وفيسبوك.

كان الرئيس الفرنسي ماكرون قد أعلن خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في أغسطس الماضي، توصله إلى اتفاق مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب لتجنب صراع مباشر بين البلدين من خلال العمل معا من أجل التوصل إلى إطار عالمي لفرض ضرائب على الخدمات الرقمية.