ذكرت تقارير إعلامية رسمية صينية أن الحكومة ستنشر قريبا قائمة تضم "الهيئات التي لا يمكن الاعتماد عليها" وهو ما سيؤدي إلى فرض عقوبات على عدد من الشركات الأمريكية، مما يشير إلى تزايد احتمالات فشل المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين نتيجة النزاع بين الجانبين بشأن حقوق الإنسان في إقليمي هونج كونج وشينجيانج التابعين للصين.
وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية المقربة من الحزب الشيوعي الحاكم في رسالة عبر موقع تويتر اليوم الثلاثاء إنه سيتم الإسراع بإصدار القائمة ردا على قانون الذي قدمه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الأمريكي ماركو روبيو ويطالب بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بدعوى التورط في الانتهاكات التي تتعرض لها أقلية اليوجور المسلمة في منطقة شينجيانج غرب الصين.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الصين كانت قد هددت في مايو الماضي بنشر هذه القائمة ردا على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حظر على شركة الإلكترونيات ومعدات الاتصالات الصينية هواوي تكنولوجيز، مضيفة أن الرد الصيني على مشروع القانون الأمريكي الخاص بمنطقة شينجيانج، بفرض عقوبات على شركات أمريكية سيزيد المصاعب التي تواجه المحادثات الأمريكية الصينية الرامية إلى إنهاء الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أي إشارة إيجابية بشأن المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن قبل يوم 15 ديسمبر الحالي وهو الموعد الذي حدده الرئيس ترمب لفرض الرسوم الجديدة على السلع الصينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
وكتب ترمب على موقع تويتر أمس الاثنين إن المحادثات التجارية مع الصين تعقدت بسبب القانون الذي وقعه في الأسبوع الماضي ويهدد بفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين الذين يهددون الحكم الذاتي الذي تتمتع بها منطقة هونج كونج تحت مظلة السيادة الصينية.
كانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت أمس تعليق زيارات السفن الحربية الأمريكية لهونج كونج، وفرضت عقوبات على عدة منظمات أمريكية غير حكومية، وذلك ردا على إصدار الإدارة الأمريكية تشريعات تدعم متظاهري هونج كونج.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينج إن المنظمات الأمريكية غير الحكومية قامت بتحريض المتظاهرين على " المشاركة في ارتكاب جرائم عنف شديدة"، وشجعت النزعة الانفصالية.
وأضافت: "الصين تطالب الولايات المتحدة بتصحيح أخطائها، والتوقف عن أي أقوال أو أفعال، تمثل تدخلا في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين"، موضحا أن بكين ستتخذ مزيدا من الإجراءات" وفقا لتطورات الوضع".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد وقع الأربعاء الماضي مشروعي قانون لدعم المتظاهرين ضد الحكومة في هونج كونج، في ظل تزايد سوء العلاقات بين بكين وواشنطن بسبب الاحتجاجات والخلاف التجاري الذي لم يتم حله.
