الآفاق العالمية وأولويات السياسات «2 من 2»

|


نرحب بجدول أعمال مدير عام صندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية. وسيواصل الصندوق جهوده، تماشيا مع المهام المنوطة به، لدعم بلدانه الأعضاء والتعاون مع البنك الدولي والجهات المعنية بوضع المعايير والشركاء الآخرين لتحقيق ما يلي:
• مساعدة البلدان الأعضاء على تخفيف المخاطر ودعم النمو: يعمل الصندوق بجدول أعمال واسع النطاق لتعزيز مشورته بشأن السياسات النقدية والمالية الكلية، ونتطلع إلى إحراز تقدم في العمل الجاري لوضع إطار متكامل للسياسات. ونؤيد أيضا التركيز المعزز على الحوكمة، بما في ذلك مكافحة الفساد، على نحو يتماشى مع إطار حوكمة الصندوق. ونطلب من الصندوق مواصلة جهوده في مجال الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك قضايا المنافسة السوقية، لزيادة الناتج الممكن.
• تعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين ورفع درجة الشفافية: إننا نؤيد مواصلة تنفيذ المنهج متعدد الأبعاد الذي يتبعه الصندوق والبنك الدوليان في إطار العمل مع المقترضين والدائنين، عن طريق مساعدة البلدان الأعضاء على تحسين قدرات إدارة الدين، وزيادة شفافية الدين، وتعزيز التمويل المستدام. ونطلب أيضا من الصندوق مواصلة العمل مع بلدانه الأعضاء لتقوية مؤسسات المالية العامة وأطرها، وتعزيز الإبلاغ العام ببيانات الدين السيادي. ونتطلع إلى مواصلة تنفيذ إطار استمرارية القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل بعد تحديثه، ومراجعة إطار استمرارية القدرة على تحمل الدين للبلدان القادرة على النفاذ إلى الأسواق وسياسة الصندوق المعنية بحدود الدين.
• تشجيع السياسات لدعم الإدماج وزيادة الفرص المتاحة: يبذل الصندوق جهودا لتفعيل الاستراتيجية الجديدة للمشاركة في مجال الإنفاق الاجتماعي. ونؤيد التركيز المعزز على الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات من خلال وضع استراتيجيات للمشاركة في جهود هذه الدول، وتقديم الدعم المالي الملائم لظروفها، وتعزيز جهود تنمية القدرات. ونؤيد أيضا تقديم التحليلات والمشورة لمساعدة البلدان على إحراز أهداف التنمية المستدامة. وندعو الصندوق إلى مساعدة أعضائه على زيادة تعبئة الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال التعاون مع الشركاء الآخرين في "منصة التعاون بشأن الضرائب" وتطبيق الخبرات المكتسبة في استراتيجيات الإيرادات متوسطة الأجل، مع تطبيق منهج مصمم خصيصا للبلدان ذات القدرات المحدودة والبلدان الهشة. ونرحب بالتحليلات الاقتصادية الكلية لقضايا الجنسين وعدم المساواة، بما في ذلك مجال وضع الميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي.
• توثيق التعاون العالمي: يواصل الصندوق جهوده لتقييم الاختلالات العالمية وأسعار الصرف بدقة وعلى أساس من الإنصاف والاتساق متعدد الأطراف. وندعم جهود الصندوق لتخفيف مخاطر التجارة وتعزيز الثقة بها من خلال تقديم المشورة بشأن السياسات وإجراء التحليلات الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتجارة. وندعو إلى بذل مزيد من الجهود في معالجة أسباب مسألة قطع علاقات المراسلة المصرفية وتبعاتها السلبية، ومساعدة البلدان على التعامل معها. ونعرب عن تقديرنا لتعاون الصندوق مع غيره من المؤسسات ومساهماته في جدول أعمال إصلاحات التنظيم المالي العالمي؛ وفي الجهود المعنية بالتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، ومن خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وكذلك في العمل المعني بالقضايا الضريبية الدولية، وذلك من خلال تحليل أثر التغيرات الضريبية العالمية في البلدان النامية ومنخفضة الدخل. ونؤيد بذل مزيد من الجهود في تقوية شبكة الأمان المالي العالمية وتشجيع إقامة نظام نقدي ومالي دولي يتسم بالصلابة، وذلك بعدة سبل منها إعادة النظر في عناصر مجموعة أدوات الصندوق الإقراضية، وتعميق التعاون مع ترتيبات التمويل الإقليمية.
• تيسير الوصول إلى حلول عالمية للتحديات العالمية: يعمل الصندوق حول انعكاسات التكنولوجيا المالية، على نحو يتسق مع جدول أعمال "بالي" للتكنولوجيا المالية. وندعم أيضا بالعمل المعني بدعم جهود البلدان لتعزيز الصلابة في مواجهة المخاطر الإلكترونية في القطاع المالي. وتماشيا مع المهام المنوطة بالصندوق، فإنه سيستجيب لزيادة طلبات بلدانه الأعضاء لتوفير الإرشادات بشأن تنفيذ استراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. ونؤيد مواصلة الصندوق تقديم المساعدة لبناء الصلابة في البلدان المعرضة للكوارث الطبيعية، وخاصة الدول الصغيرة والبلدان منخفضة الدخل، بالتعاون مع المؤسسات الأخرى. ونؤيد كذلك مساعدة الصندوق للبلدان المتأثرة بالصراعات والهجرة وأزمات اللاجئين.
• اعتماد أدوات السياسات لقيادة التغيير ودعمه: إننا نقدر جهود الصندوق المتواصلة لتعزيز أعماله الرقابية من خلال "مراجعة الرقابة الشاملة" لعام 2020؛ ومراجعة "برنامج تقييم القطاع المالي" ومراجعة سياسته المعنية بممارسات أسعار الصرف المتعددة. ونطلب من الصندوق مواصلة إدماج التوصيات المعنية بمراجعة تصميم البرامج والشروط المصاحبة لها، ومراجعة التسهيلات التمويلية بشروط ميسرة وذلك لتحسين تصميم البرامج ونتائجها في البلدان المتلقية لهذه التسهيلات. ونتطلع إلى المراجعات القادمة "لمبادرات معايير البيانات" وتزويد الصندوق بالبيانات؛ وتنفيذ استراتيجية الصندوق الشاملة للبيانات والإحصاءات؛ والجهود المتواصلة لدمج تنمية القدرات مع أعمال الرقابة والإقراض.

إنشرها