موارد الصندوق ونظام حوكمته

|


من أجل مواصلة تقديم قيمة مضافة عالية من الدعم لبلدانه الأعضاء ولتعزيز كفاءته ولتحقيق هذا الهدف، نرحب بالجهود المبذولة لاستقطاب الموظفين ذوي الكفاءة العالية والاحتفاظ بهم. ونؤيد مبادرات التحديث الجارية، بما في ذلك استراتيجية الموارد البشرية، والمراجعة الشاملة للتعويضات والمزايا، والعمل المعني بإدارة المخاطر المؤسسية. وندعو الصندوق إلى إحراز التقدم نحو استيفاء معايير التنوع المقررة لعام 2020. ونؤيد زيادة التنوع بين الجنسين داخل المجلس التنفيذي.
إن التزامنا ببقاء الصندوق مؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية بغية الحفاظ على وضعه في قلب شبكة الأمان المالي العالمية. وننوه إلى عدم إحراز تقدم بشأن زيادة حصص العضوية في ظل المراجعة العامة الـ15 للحصص وندعو المجلس التنفيذي لاستكمال عمله بشأن المراجعة العامة الـ15 للحصص وبشأن مجموعة الإجراءات المعنية بموارد الصندوق وإصلاحات نظام حوكمته، كما ندعوه إلى رفع تقريره لمجلس المحافظين في أقرب وقت ممكن. ونؤيد الحفاظ على مجموع موارد الصندوق المتوافرة حاليا ونرحب بتمديد العمل باتفاقيات الاقتراض الثنائية لعام 2016 لمدة عام آخر. ونتطلع إلى النظر في مضاعفة حجم "الاتفاقيات الجديدة للاقتراض" وإجراء جولة أخرى مؤقتة من الاقتراض الثنائي لما بعد عام 2020.
وفي مرحلة ما بعد المراجعة الـ15، نلتزم بإعادة النظر في مدى كفاية حصص العضوية ومواصلة عملية إصلاح نظام حوكمة الصندوق في إطار المراجعة العامة الـ16 للحصص، بما في ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص للاسترشاد بها، مع تمديد فترة هذه المراجعة من عام 2020 إلى موعد غايته 15 كانون الأول (ديسمبر) 2023. وفي هذا السياق، سنظل ملتزمين بالحفاظ على دور الحصص الرئيس في موارد الصندوق. ومن المتوقع أن يؤدي أي تعديل في أنصبة الحصص إلى زيادات في أنصبة حصص الاقتصادات الديناميكية بما يتماشى مع مراكزها النسبية في الاقتصاد العالمي، وبالتالي يرجح حدوث زيادات في أنصبة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ككل، مع حماية صوت وتمثيل أفقر البلدان.
فقد قدمت كريستين لاجارد، المدير العام السابق جهودا بارزة لقيادتها البارزة لصندوق النقد الدولي وخدمتها المتميزة للبلدان الأعضاء والمجتمع العالمي على مدى الثمانية أعوام الماضية. ففي ظل قيادة لاجارد، أجرى الصندوق إصلاحات مهمة للحفاظ على أهميته واستجابته لاحتياجات البلدان الأعضاء، بما في ذلك من خلال تحديث الرقابة المالية الكلية، وتعزيز جهوده في مجال الدعم المالي وتسهيلات الإقراض وتنمية القدرات، وزيادة الاهتمام بالنتائج الاجتماعية والأبعاد الإنسانية لسياسات الصندوق وعملياته، ودمج قضايا تغير المناخ والجنسين والحوكمة وعدم المساواة في عمل الصندوق. وقد عملت لاجارد أيضا بلا كلل لتوفير الموارد المالية اللازمة لاضطلاع الصندوق بمهمته، وضمان زيادة تمثيل الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الديناميكية، والحصول على الدعم اللازم لإصلاحات حوكمة الصندوق.

إنشرها