توصلت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتفاق برعاية سعودية، سيوقع في الرياض قريباً. وقال المصدر بحسب "صحيفة الشرق الأوسط"، إن "التحالف بقيادة المملكة سيشرف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ اتفاق الرياض". وأضاف: أن اتفاق الرياض ينص على حكومة كفاءات مكونة من 24 وزيرا.
وأشار إلى أن الاتفاق ينص على عودة رئيس الحكومة اليمنية الحالية إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات اليمنية المحررة كافة، كما سيتم تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها في وقت قريب في عدن.
وأوضح المصدر أن "الاتفاق يحقق الأمن والاستقرار في اليمن وخدمة الشعب اليمني بمكوناته كافة، بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية، وأن المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني وما يتفق عليه أبناء الشعب بمكوناته كافة في المستقبل".
ويعكس إعلان الاتفاق دور المملكة الرئيس في إيجاد الحلول السياسية السلمية في حل الخلافات اليمنية بآلية حقنت الدماء، ووفرت اتفاق سلمي.
ويؤكد دعم المملكة عكل اتفاق يتحقق بين مكونات الشعب اليمني بما يحقق الأمن والاستقرار ضمن جهودها السياسية والعسكرية والتنموية التي تضطلع بها في الأراضي اليمنية لاستعادة الدولة ومكافحة التدخل الإيراني والإرهاب.
وثمنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، تجاوب وتعاون جميع الأطراف في الوصول لحل سلمي للأزمة، واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن ويسهم في تحقيق أمنها واستقرارها.
ويدعو الاتفاق بين الطرفين إلى التفاؤل بامكانية الوصول لحلول للأزمات اليمنية في ظل النوايا الصادقة، خصوصا وأن اليمن أمام مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مهمتها توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.
وتركز المرحلة التطويرية الجديدة تركز على إدارة موارد الدولة بشفافية، ومكافحة الفساد عبر تفعيل اجهزة الرقابة والمحاسبة، وتشكيل المجلس الاقتصادي الاعلى وتعزيزه بشخصيات ذات خبرة ونزاهة.
ووفق الاتفاق، سيكون للقوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية دور في تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ أمن مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب.
وكذلك عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن ستتيح تفعيل مؤسسات الدولة ومباشرة صرف مرتبات موظفي القطاعين العسكري والمدني وتشكيل الحكومة الجديدة.
ويحترم الاتفاق مطالب كافة المكونات اليمنية بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية من خلال الحوار والعمل السياسي، واستتباب الأمن وتحقيق النمو الاقتصادي.
وتتزامن الرعاية السعودية مع الدور الذي لعبته الإمارات العربية المتحدة وسط مشاركة من جميع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سلمي واتفاق يقدم المصلحة الاستراتيجية لليمن .