الآفاق العالمية وأولويات السياسات «1 من 2»

|

من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3 في المائة في العام الجاري، وإن ظلت وتيرة النمو تزداد ضعفا منذ شهر أبريل الماضي. ومن المتوقع أن يتحسن النمو في العام المقبل، لكن الآفاق مشوبة بدرجة عالية من عدم اليقين ومعرضة لارتفاع مخاطر التطورات المعاكسة. وتشمل هذه المخاطر التوترات التجارية، وعدم اليقين بشأن السياسات، والمخاطر الجغرافية - السياسية وذلك إزاء خلفية من ضيق الحيز المالي المتاح، ومستويات الدين المرتفعة الآخذة في الارتفاع، وزيادة مواطن الضعف المالي. وهناك تحديات أخرى طويلة الأمد لا تزال قائمة.
وسنستعين بكل أدوات السياسات الملائمة المنفردة منها والجماعية للتخفيف من حدة المخاطر وزيادة الصلابة وتعزيز النمو بما يحقق مصلحة الجميع. وينبغي الاستعانة بالحيز المالي المتاح لدعم الطلب عند اللزوم. وإذا تطلب الأمر تنفيذ إجراءات الضبط المالي لضمان استمرارية القدرة على تحمل الديون، ينبغي ضبط سياسة المالية العامة، وجعلها داعمة للنمو وقادرة على حماية الأهداف الاجتماعية. وتماشيا مع صلاحيات البنوك المركزية، ينبغي أن تضمن السياسة النقدية ثبات التضخم عند المستويات المستهدفة أو بقاءه على المسار الصحيح لبلوغها، واستمرار ثبات التوقعات التضخمية. وينبغي أن تظل قرارات البنوك المركزية قائمة على الإفصاح الجيد والاعتماد على البيانات. وسنواصل متابعة مواطن الضعف المالي والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، ومعالجتها عند اللزوم، بما في ذلك استخدام الأدوات الاحترازية الكلية.
إن الأساسيات الاقتصادية القوية، والسياسات السليمة، والنظام النقدي الدولي الذي يتمتع بالصلابة عوامل ضرورية لاستقرار أسعار الصرف، ما يسهم في قوة النمو والاستثمار وقابلية استمرارهما. فأسعار الصرف المرنة، حيثما أمكن، يمكن أن تستخدم كأداة لامتصاص الصدمات. لذا فإننا نقر بأن التقلبات المفرطة أو التحركات المربكة في أسعار الصرف يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وسنمتنع عن القيام بأي تخفيضات تنافسية لقيم العملات، ولن نستخدم أسعار صرف عملاتنا لأغراض تنافسية.
وسنعمل على إحراز التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لرفع معدلات النمو والتوظيف والإنتاجية، وتعزيز الصلابة، وتشجيع إدماج الجميع. ونؤكد مجددا التزامنا بنظم الحوكمة القوية، بما في ذلك عن طريق مكافحة الفساد. وسنقوم بتنفيذ السياسات التي تشجع الابتكار وزيادة تنافسية الأسواق ومرونتها، وسنسعى جاهدين إلى التصدي للتحديات الناجمة عن التحولات الديمغرافية. وسنوفر الفرص للجميع للمساهمة في النشاط الاقتصادي واقتسام ثماره، وسنقدم المساعدة الفعالة للفئات التي تتحمل عبء التحولات الجارية.
وسنكثف جهودنا للحد من عدم اليقين بشأن السياسات وتقوية الأطر الدولية والتعاون الدولي.
إن ممارسات التجارة والاستثمار في السلع والخدمات القائمة على أساس الحرية والعدالة وتحقيق المنفعة المتبادلة هي المحرك الرئيس للنمو وتوفير فرص العمل. ومن شأن إقامة نظام تجاري دولي قوي يستند إلى قواعد جيدة الإنفاذ للتصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية أن يدعم النمو العالمي. ولبلوغ هذه الغاية، فإننا نقر بضرورة تسوية التوترات التجارية ونؤيد إجراء الإصلاحات الضرورية في منظمة التجارة العالمية لرفع درجة كفاءتها.
وسنتعاون من أجل الحد من الاختلالات العالمية المفرطة من خلال السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تدعم النمو العالمي المستدام.
ونؤكد أهمية تنفيذ واستكمال جدول أعمال إصلاحات القطاع المالي بالكامل في الوقت الملائم وعلى نحو متسق، في أقرب فرصة ممكنة، وكذلك إجراءات التقييم الجارية بشأن آثار هذه الإصلاحات. وسنعمل كذلك على معالجة مشكلة التشتت المالي من خلال التعاون المستمر على المستويين التنظيمي والرقابي، وتطويع القواعد التنظيمية كي تتناسب مع التغيرات الهيكلية والمشهد المالي العالمي المتغير، وسد ثغرات البيانات.
ونعمل حاليا على إقامة نظام ضريبي دولي حديث يتسم بالعدالة على المستوى العالمي، ولا سيما الضرائب المتعلقة بالرقمنة، وسنتصدى للمنافسة الضريبية الضارة، ونقل الأرباح المصطنعة، وغير ذلك من التحديات الضريبية. وسنواصل معالجة مسألة قطع علاقات المراسلة المصرفية وتبعاتها السلبية. وسنواصل كذلك التعامل مع مصادر وقنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل، وغيرها من أشكال التمويل غير المشروعة.
وسنواصل العمل معا لتعزيز شفافية الدين وممارسات التمويل القابلة للاستمرار من جانب المدينين والدائنين، في القطاعين العام والخاص؛ إلى جانب تعزيز التنسيق بين الدائنين في الأوضاع التي تقتضي إعادة هيكلة الديون، وذلك بالاعتماد على المحافل الحالية.
إن العمل المشترك المتواصل ضروري لمواجهة التحديات الأخرى التي تتجاوز الحدود. وإننا نؤيد الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وسنواصل دعم الجهود الوطنية والدولية من أجل معالجة العواقب الاقتصادية الكلية للجوائح، والمخاطر الإلكترونية، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، وشح الطاقة، والصراعات، والهجرة، وأزمات اللاجئين، وغيرها من الأزمات الإنسانية، وبناء الصلابة إزاءها والتعامل معها. وسنواصل التعاون من أجل الاستفادة من التكنولوجيا المالية مع التصدي للتحديات ذات الصلة ... يتبع.

إنشرها