تتطلع تسع دول للاستثمار في سوق الصحة السعودية، وذلك بعد أن أثبتت - بحسب دراسة الدول - أنها قوية وواعدة، وفقا لما كشفته لـ"الاقتصادية" وزارة الصحة.

وذكرت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في الوزارة، أن أبرز الدول الراغبة في الاستثمار في السوق السعودية، الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان، والهند، وسويسرا، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والإمارات. وأوضحت، أن عددا كبيرا من المستثمرين والشركات الأجنبية من مختلف الدول، وفي مختلف المجالات الصحية مثل "القطاع الدوائي، القطاع الخدماتي، والأجهزة الطبية"، بصدد دخول السوق السعودية، للاستثمار في القطاع الصحي. وأشارت إلى أن نوع الاستثمار يختلف بحسب نشاط الشركات، إذ توجد شركات عالمية يجري التنسيق معها حاليا لدخول السوق السعودية، وتهتم بتصنيع وبيع المنتجات الدوائية المهمة، فيما يرغب بعض المستثمرين في الدخول إلى السوق بهدف المشاركة في برامج الخصخصة من تشغيل قطاعات صحية محددة مثل أقسام الأشعة والتأهيل وغيرها.

ولفتت إلى أنه تم أخيرا السماح للمنشآت الطبية المختلفة غير السعودية بدخول السوق السعودية، وفق ضوابط معينة، بعد أن كان يقتصر الأمر في السابق على امتلاك المنشآت الصحية على المستثمر السعودي فقط.

وبينت أنه تم تغيير النظام بعد صدور مرسوم يسمح للمستثمر الأجنبي بامتلاك وفتح مستشفيات وعيادات تخصصية مختلفة، عدا العيادة الطبية المنفردة.

وبالنسبة إلى شركات الأجهزة الطبية، فأوضحت أن هناك عددا من الشركات الأجنبية في طور دراسة دخول سوق، والبدء في تصنيع أجهزة ومستلزمات طبية، ومنها ما سيدخل السوق مستثمرا أجنبيا برخصة تجارية 100 في المائة، بدلا من اقتصار تواجدها على مكتب علمي أو موزع فقط. وأكدت الوزارة، أن الاستثمار الأجنبي يقتصر في قطاع الصحة في الوقت الحالي على الشركات وفق معايير ومتطلبات معينة، ومنها أن تكون الشركات الراغبة في الاستثمار مستقرة وناجحة، ولها خبرة في مجالها لدخول السوق السعودية، وتوفير خدمة مميزة تليق بالسوق السعودية.

أما بالنسبة إلى الأفراد، فيجب أن تكون في مجالات محدودة جدا لرواد الأعمال المدعومين من حاضنات أعمال سعودية، مثل بعض تطبيقات الصحة الإلكترونية وغيرها. وحول السماح لشركات أجنبية ببناء مدن صحية ومستشفيات، أشارت الإدارة إلى حصول عدد منها على رخص الاستثمار في هذا المجال من عدة دول، ومنها ما حصل على رخص مع شراكات سعودية، وتتركز أنشطتها أكثر في شراء وتوسيع وتطوير مستشفيات قائمة.

وأشارت إلى أن هناك شركات أظهرت اهتمامها بالاستثمار في القطاع الصحي، وبناء المستشفيات في المشاريع العملاقة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر وغيرها، لكنها ما زالت في طور الدراسة.