انخفض مؤشر اقتصادي رئيس في اليابان في آب (أغسطس)، وخفضت الحكومة أمس نظرتها إلى "تدهور"، ما يشير إلى أن الاقتصاد المعتمد على التصدير ربما ينزلق إلى الركود.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الياباني توشيميتسو توقيع اليابان والولايات المتحدة اتفاقا تجاريا في واشنطن، وأن طوكيو تهدف إلى تطبيقه في أقرب وقت ممكن.

وبحسب "رويترز"، صرح موتيجي للصحافيين في طوكيو "إذا أرادت الولايات المتحدة بدء اتفاق التجارة من أول كانون الثاني (يناير) ، فلا اعتراض من جانب اليابان".

وتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي إلى اتفاق تجاري محدود الشهر الماضي يقلص الرسوم على السلع الزراعية الأمريكية ومعدات الآلات اليابانية ومنتجات أخرى فيما يتجنب تهديد فرض رسوم أعلى على السيارات.

وتزيد المخاوف في الوقت الذي يؤثر فيه النزاع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ النمو الخارجي في تعافي الاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان، إن مؤشرا اقتصاديا يتكون من مجموعة من البيانات التي تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة تراجع في القراءة الأولية 0.4 نقطة في آب (أغسطس) مقارنة بالشهر السابق. وقال مكتب مجلس الوزراء إن مؤشرا منفصلا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة، الذي يقيس حالة الاقتصاد في عدة أشهر مقبلة ويجمع باستخدام بيانات مثل عروض الوظائف ومعنويات المستهلكين، تراجع بمقدار نقطتين مقارنة بمستواه في تموز (يوليو).

وفي المرة الماضية التي منحت فيها الحكومة تقييما "متدهورا" كان لبيانات نيسان (أبريل).

وقد يعزز الخفض التكهنات بأن الحكومة سترفع الإنفاق، في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الجمعة، إنه مستعد "لاتخاذ كل الخطوات الممكنة" إذا تصاعدت حدة المخاطر التي تحيق بالاقتصاد، عقب زيادة ضريبة المبيعات وارتفاع الضبابية عالميا.

وبدأت الحكومة تطبيق زيادة تأجلت مرتين في ضريبة المبيعات من 8 إلى 10 في المائة في أول تشرين الأول (أكتوبر). وينظر إلى الخطوة بأنها ذات أهمية حيوية لإصلاح المالية العامة المتهالكة في البلاد، لكنها قد تدفع الاقتصاد، المتضرر من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وضعف الطلب الخارجي، إلى الركود.

وفي الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو)، سجلت اليابان نموا نسبته 0.3 في المائة مقارنة بالربع السابق. وسجلت اليابان ركودا فنيا، وهو ما يعرف بتسجيل انكماش لربعين متتاليين، في المرة الماضية في النصف الثاني من 2015. وفي الأشهر الأخيرة، كان تقييم الحكومة للمؤشر الذي يتكون من مجموعة البيانات التي تشمل إنتاج المصانع والتوظيف وبيانات مبيعات التجزئة هو أن الاقتصاد توقف عن التراجع على الأرجح. وتباطأ نمو اليابان في الوقت الذي أثر فيه النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في صادرات البلاد، ما دفع معنويات كبريات شركات التصنيع، التي يقيمها مسح تاناكان الذي يقوم به بنك اليابان المركزي، لأدنى مستوى في ستة أعوام في الربع الممتد بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر).