أقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" معايير تأهيل المطورين العقاريين للعمل على مشاريع البيع على الخارطة للمنشآت القائمة والناشئة، وذلك بعد التعديل على النسخة السابقة منها وطرح التعديلات على الرأي العام لمدة 15 يوما قبل اعتماد العمل بها.
وأوضح برنامج "وافي" في بيان صحافي، أن لائحة المعايير تنظم العمل على مشاريع البيع على الخارطة، إذ تؤهل المطور لذلك بعد التأكد من القدرات المالية والتنظيمية والبشرية لمؤسسته أو شركته، إضافة إلى حصوله على سجل يتضمن الخبرات السابقة للمطور العقاري والإنجازات، علاوة على الشراكات والتحالفات التي عقدها خلال فترات سابقة. وأضاف "وافي"، أن هذه المعايير تم تطبيقها واعتمادها بشكل نهائي، بعد مراعاة آراء وأطروحات الجهات ذات العلاقة ومناقشتها وتمحيصها، والخلوص إلى نسخة نهائية تسهم في استمرارية تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن، موضحة أن صياغة بنود المعايير للمنشآت القائمة والناشئة تمت بطريقة تتناغم مع متطلبات جميع أطراف المشروع، مؤكدة سعيها الدائم إلى عدم الإخلال بما تقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 04 ذي الحجة 1437 هـ. ولفت إلى أن اللجنة أضافت اشتراطات ومعايير تستهدف المنشآت الناشئة من شركات التطوير العقاري الراغبة في العمل على مشاريع البيع على الخارطة، إذ تم الخلوص إلى معايير تعمل على تحفيز هذا القطاع، وتطويره مع ضمان قدرة المؤسسة أو الشركة الناشئة على المحافظة على حقوق المستفيدين في المشروع واستيفاء متطلباتها كافة، مشيرا إلى أن موعد تطبيقها سيكون في منتصف أكتوبر الجاري.
وأشار إلى أن جميع المعايير الخاصة بتأهيل المطورين العقاريين وشروط ومتطلبات مشاريع البيع على الخارطة متاحة للاطلاع عبر موقع "وافي" الإلكتروني wafi.housing.sa.
ودعت اللجنة جميع الأطراف ذات العلاقة من المطورين العقاريين، والمهتمين بالقطاع العقاري وتنظيماته إلى طرح آرائهم حول البنود والفقرات التي اشتملتها معايير التأهيل أثناء طرح مسودة المعايير للرأي العام.
يذكر أن برنامج "وافي" للبيع والتأجير على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها "سكنية، تجارية، استثمارية، مكتبية، خدمية، صناعية، وسياحية"، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية، كما أقر أخيرا قواعد الترخيص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
