حققت وستحقق الجهود المبذولة ضمن برامج "رؤية 2030" للارتقاء بجودة الحياة في مدننا نتائج ملموسة بحيث شهدنا مستوى أفضل في تقديم الخدمات وكذلك تحسين المشهد الحضاري في المدن الكبيرة.. وتركزت في هذه المدن الخدمات الصحية والتعليمية المتقدمة وكذلك مؤسسات الأعمال والمصانع ومشاريع الإسكان الكبرى.. ولذا فقد أصبحت المشكلة الكبرى في هذه المدن وأهمها الرياض وجدة والدمام، الازدحام الذي يزداد بشكل ملحوظ.. ومهما أجريت من دراسات لتخفيف هذه المشكلة فإن توفير مشاريع السكن في المدن الصغيرة والمحافظات القريبة من المدن الكبرى المشار إليها يظل هو الحل الجذري المعمول به في كثير من دول العالم مع إيجاد وسائل نقل ميسرة بين المدن الكبرى والمحافظات القريبة منها بحيث يسكن الشخص في المزاحمية أو ضرما أو الخرج وربما حريملاء وشقراء والمجمعة ويعمل في الرياض كما هي الحال في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من دول العالم حيث يفضل البعض السكن في المدن الصغيرة في مساكن مناسبة ومنخفضة القيمة بتكاليف أقل لمستلزمات المعيشة مع توافر الهدوء والجو النقي بعيدا عن التلوث والضجيج في المدن الكبرى.. ويساعد على نجاح هذه الخطوة اكتمال مشاريع السكك الحديدية لعديد من المحافظات المجاورة للمدن كما أن مشاريع السكن التي تحرص وزارة الإسكان على امتدادها للمحافظات في كل مناطق بلادنا ستهيئ الفرصة لكي تتخلص المدن الكبرى من ربع سكانها ليلا وتستقبلهم صباحا للعمل والإنتاج.. وفي المنطقة الغربية حظيت الطائف بمشروع سكني يضم نحو خمسة آلاف وحدة سكنية تحت مسمى "مدينة الورود"، وتنفذ المشروع وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، ويمكن لسكان هذا المشروع العمل في مكة المكرمة أو جدة والعودة مساء إلى الطائف حيث الخضرة والهواء العليل.. وفي مناطق أخرى مثل المنطقة الشرقية والحدود الشمالية وحائل والجوف وتبوك والقصيم وجازان والباحة توجد مشاريع مماثلة.. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان أن الوزارة تسعى إلى توفير مزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسبة التملك بين الأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.

وأخيرا: هناك إجراء تم اتخاذه من قبل وزارة البلديات، ووزارة العدل، ووزارة الإسكان، والشركات ذات العلاقة، يهدف إلى تسهيل اعتماد المخططات السكنية خلال 60 يوما بعد أن كانت تستغرق عامين أو أكثر، وهذا بلا شك سيساعد على تطوير مزيد من الأراضي وإقامة مشاريع إسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص سواء في المدن الكبرى أو في المحافظات والمدن الصغيرة.. والمؤمل أن يكون للقطاع الخاص حوافز للتوجه إلى المدن الصغيرة والمحافظات بدل تركيز المشاريع في المدن الكبرى.. ولأول مرة نرى بوادر للتعاون بين الجهات ذات العلاقة بمشاريع الإسكان سواء الجهات الحكومية أو شركات الكهرباء والمياه والمطور العقاري وشركات المقاولات التي تحتاج إلى الاندماج لتشكيل كيانات قوية قادرة على التنفيذ بمستوى أفضل.