نقرأ باستمرار عن الجهود التي تبذلها الدول في سبيل تحسين حياة المسنين ومساعدتهم وتسهيل حياتهم. تهتم دول بزيادة الأجور، وأخرى بخدمات النقل والإسكان، وثالثة بالعلاج والمتابعة اليومية، لدرجة أنني قرأت عن فرض غرامات على من لا يتابع تقديم عيناته للفحص بشكل دوري، قد يكون شهريا في بعض الحالات. ودول تهتم بهذه كلها وأكثر.
هذا الوفاء الذي يعبر عن احترام كبار السن والعمل على تقدير إسهاماتهم الماضية، وأنها لم تختفِ من ذاكرة المجتمع، يأتي في واقع الأمر من قيادات موجودة وتمارس العمل. المشكلة التي تعانيها أغلب المجتمعات، التي لا تهتم لأمر كبار السن، هي ممن يمسكون زمام الأمور ولا ينظرون باستشراف إلى المستقبل ومتطلباته.
قرأت كثيرا عن الموضوع، وبحكم تواصلي مع عدد من المتأثرين بعدم الاهتمام الذي يشعر به أغلبهم، لا بد أن أبث هنا ما يمكن أن يعانيه أي واحد منا في مقبل الأيام. هذا الأمر ليس محصورا في فئة معينة أو زمن معين، فالجميع معرضون للمعاناة التي يحملها التقدم في العمر. بهذا نعود لنتحدث مع مجموعة مهمة من أصحاب العلاقة بكبار السن، ويمكن أن نطالب وزارات التجارة والنقل والإسكان بالتزامات محددة، والحث على إيجاد الحلول الإبداعية التي تعد ضمن المسؤولية المجتمعية لكل جهاز، وهي جزء من "رؤية المملكة".
الأهم في الميدان هي وزارة الصحة التي نتوقع منها الكثير، وهي تنطلق نحو أفق جديد يجب أن يضع كبار السن في مركز اهتمامه. المتابعة المستمرة لحال كبار السن، وضمان معرفة الأمراض التي يعانونها، وتكوين ملفات خاصة لهم كجزء من المنظومة الجديدة.
أين وصلت الخدمة المخصصة لكبار السن؟ سؤال لا بد أن يكون أهم الأسئلة التي توجه في كل مؤتمر وتجمع تتبناه الوزارة، ولعل ما نشاهده من توجه نحو العيادات المنزلية والزيارات المستمرة لكبار السن واحدا من معالم الاهتمام الأساسية.
علاج المسن في البلاد أو خارجها، أمر يجب أن يسيطر على قرارات الهيئات الطبية، الذي قد تعيقه البيروقراطية عن تحقيق الاهتمام الكامل بمن أفنوا شبابهم خدمة للبلاد.
