ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. و«القطرية» تهبط للجلسة الرابعة

ارتفعت معظم البورصات الخليجية أمس بدعم الأسهم المالية، في حين استمرت خسائر المؤشر القطري لليوم الرابع على التوالي، بينما واصلت السوق المصرية انخفاضها لكن بوتيرة أقل بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة.
وارتفع مؤشر دبي 0.7 في المائة إلى 2835 نقطة بعد خسائر على مدار أربع جلسات. وزاد سهم "إعمار العقارية" القيادي 1.1 في المائة وسهم بنك دبي الإسلامي 1 في المائة وسهم "أرابتك القابضة" 3.7 في المائة. كما صعدت أسهم "دبي للاستثمار" 2.4 في المائة، وسهم "دي إكس بي إنترتينمنتس" 1.4 في المائة، و"داماك" بنحو 1.1 في المائة. وصعد سهم "ديار للتطوير" 1.2 في المائة عقب صدور تحديث بشأن قرار محكمة لمصلحتها في نزاع خاص بصفقة شراء قطعة أرض، وفقا لـ "رويترز".
ونزل مؤشر أبوظبي 0.9 في المائة إلى 5075 نقطة بفعل خسائر سهم بنك أبوظبي الأول ذي الثقل التي بلغت 1.4 في المائة. ونزل سهم "اتصالات" 1.1 في المائة، وبنك أبوظبي التجاري 1 في المائة. وهبط سهم "الدار العقارية" 0.9 في المائة، و"دانة غاز" 0.8 في المائة.
واستمرت خسائر المؤشر القطري لليوم الرابع على التوالي وأغلق منخفضا 0.8 في المائة إلى 10363 نقطة، مع نزول سهم "قطر للتأمين" 4.5 في المائة و"مسيعيد للبتروكيماويات" 3.3 في المائة. وهبطت ستة قطاعات بصدارة التأمين بنحو 3.8 في المائة، يليه الصناعات بنحو 1.3 في المائة.
وصعد مؤشر الكويت 1.1 في المائة إلى 6254 نقطة. وارتفعت ثمان قطاعات، تصدرها السلع الاستهلاكية بنمو 1.7 في المائة، فيما تراجع قطاعا المواد الأساسية والعقارات فقط، بنحو 0.6 في المائة، و0.5 في المائة على التوالي. وزاد مؤشر البحرين 0.5 في المائة إلى 1519 نقطة. وكسب مؤشر مسقط 1 في المائة إلى 4007 نقاط.
وفي القاهرة، نزل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.5 في المائة إلى 13753 نقطة وسط ضغوط بيعية للأجانب. وهبطت أسهم البنك التجاري الدولي 3.5 في المائة في حين هوت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.6 في المائة. وتأتي خسائر المؤشر أمس بعد أن هبط في جلسة أمس الأول 5.3 في المائة في أكبر خسارة له منذ حزيران (يونيو) 2016 ونزلت جميع أسهمه. وقالت البورصة إن الأجانب غير العرب باعوا أكثر مما اشتروا.
وهبط المؤشر الأوسع نطاقا "إيه جي اكس 100" بنحو 1.7 في المائة بعد أن هوى إلى أدنى مستوى منذ أيار (مايو) 2017 بعدما خسر 5.7 في المائة في جلسة أمس الأول وهو أكبر هبوط منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012. وأدى ذلك لوقف التداول، وهو أول إيقاف بسبب تحركات حادة للأسعار بنسبة 5 في المائة منذ 2016.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب في الأسهم والسندات بنهاية جلسة أمس، إلى الشراء بنحو 296.61 مليون جنيه، و11.33 مليون جنيه على التوالي. بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع بنحو 307.94 مليون جنيه.