تقارير و تحليلات

الاقتصاد السعودي يتلقى ثاني دفعة تحفيزية للنمو الائتماني خلال 50 يوما

تلقى الاقتصاد السعودي دفعة تحفيزية لتعزيز النمو بعد حصول القطاع المالي على ثاني خفض لأسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 50 يوما.
وأغلقت كافة آجال استحقاق أسعار الفائدة على التعاملات بالريال بين البنوك "السايبور" الخميس الماضي، على تراجعات حادة كردة فعل طبيعية بعد قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" - التي تُعد بمنزلة البنك المركزي- الأربعاء بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام.
ويشكل ارتفاع الإنفاق الحكومي، مع النمو المتوقع للائتمان، عاملين مهمين لتحفيز النمو الاقتصادي الكلي خلال الفترة المقبلة.
وأظهر رصد "الاقتصادية"، أن أسعار فائدة الإقراض القصيرة الأجل في السعودية "الأربعة" قد تراجعت ما بين 19.15 في المائة و29.34 في المائة منذ بداية العام حتى إغلاقات الخميس الماضي.
أي أن السوق المالية ستستقبل بداية هذا الأسبوع وآجال "السايبور" سجلت تراجعات ما بين 54 نقطة أساس و98 نقطة أساس عن الفترة نفسها.

سرعة الهبوط

تفوقت سرعت هبوط "السايبور" لأجل ثلاثة أشهر على التوقعات الأولية التي كانت ترجح كسره حاجز 2.50 في المائة بنهاية الربع الثالث، إلا أن "السايبور" أصبح يتداول الآن عند 2.36 في المائة، قبل أقل من عشرة أيام من نهاية الربع الثالث.
وكان اقتصاديو "جي بي مورجان" توقعوا، في مذكرة بحثية، خلال الربع الأول من هذا العام، أن يكسر "السايبور" حاجز الـ2.50 في المائة بنهاية الربع الثالث من هذا العام.
لكن من الواضح أن وتيرة هبوط "السايبور" القياسية التي بدأت من حزيران (يونيو) الماضي حتى الآن، قد فاجأت بسرعتها عديدا من المراقبين.
وكانت أسواق النقد في السعودية قد سجلت خلال الفترة الماضية ظواهر ائتمانية نادرة عندما أغلقت في آب (أغسطس) الماضي "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لـ12 شهرا" دون نظيرتها الخاصة بالأشهر الثلاثة للمرة الأولى منذ 11 عاما، وللمرة السابعة خلال 17 عاما.
تأتي تلك التطورات بعد أن سجلت تلك الظاهرة حضورها للمرة الأولى في الأسواق التي تعني بالاستحقاقات القصيرة الأجل في شهر تموز (يوليو) لكن مع "السايبور" لأجل ستة أشهر. للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، للمرة التاسعة خلال 17 عاما.

تقييم الأداء

أظهر رصد للآجال "السايبور" أن "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لشهر واحد" سجلت تراجعات بنسبة 19.15 في المائة "أي ما يعادل 54 نقطة أساس"، وذلك منذ بداية العام حتى إغلاقات الخميس الماضي، حيث يتداول "سايبور" الشهر الواحد، الذي يعد أقل المتأثرين من بين تراجعات آجال "السايبور" الأربعة، عند 2.26 في المائة.
في حين كسرت فائدة أجل ثلاثة أشهر، التي تُستخدم على نطاق واسع مع القروض، حاجز 2.40 في المائة لتغلق مع تداولات الخميس الماضي عند 2.361 في المائة.
بذلك انخفضت فائدة أجل ثلاثة أشهر منذ بداية العام حتى الآن 61 نقطة أساس "أي ما يعادل 20.62 في المائة".
وشهدت تعاملات آخر يوم عمل في الأسبوع الماضي انخفاض أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر عند 2.365 في المائة. وبذلك تراجعت فائدة أجل ستة أشهر منذ بداية العام حتى الآن 75 نقطة أساس "أي ما يعادل 24.12 في المائة".
وتعد "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لعام واحد" من أكثر المتأثرين من تراجعات آجال "السايبور" الأربعة، مع إغلاق الخميس عند 2.365 في المائة، حيث سجلت تراجعات بنسبة 29.34 في المائة "أي ما يعادل 98 نقطة أساس" منذ بداية العام حتى إغلاقات الخميس.

خفض الريبو والريبو العكسي

خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، المستخدم في إقراض أموال للبنوك، إلى 250 نقطة أساس من 275 نقطة أساس.
وخفضت أيضا معدل اتفاقيات الشراء العكسي "الريبو العكسي"، الذي تودع به البنوك التجارية الأموال لدى البنك المركزي، بالقدر نفسه إلى 200 نقطة أساس.
والريال السعودي مربوط بالدولار، ويتبع المركزي السعودي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في تحركاته المتعلقة بأسعار الفائدة.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد قام الأربعاء الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشرة أعوام، لكنه قدم إشارات متباينة بشأن خطوته المقبلة.

الاقتصاد السعودي

منذ أن شرع البنك المركزي السعودي في 31 تموز (يوليو) بخفض أسعار الفائدة، بدأ الاقتصاد السعودي يحصل على دفعة تحفيزية قوية على صعيد ساحة النمو الائتماني، بعد دخوله بشكل رسمي وتدريجي نحو مستويات الفائدة المنخفضة، التي تتزامن في الوقت نفسه مع الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الإنفاق الرأسمالي الذي ارتفع بمقدار 22 في المائة في النصف الأول، في ضوء إنفاق الحكومة على الإسكان ومشاريع تنمية أخرى.
وكان صندوق النقد الدولي أشار في تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019، إلى تزايد مستويات اﻟثقة بالاقتصاد السعودي في ظل تسارع وتيرة اﻟنمو وارتفاع اﻹيرادات ﻏير اﻟنفطية، لافتا إلى ارتفاع الأثر الاقتصادي ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻣن خلال ارتفاع الإنفاق الحكومي.
وتوقع أن تتسارع معدلات النمو للقطاع غير النفطي الحقيقي إلى 2.9 في المائة في 2019 وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام.
كما توقع التقرير استمرار تحسن معدلات النمو للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط لتبلغ نحو 3 في المائة إلى 3.2 في المائة خلال الأعوام المقبلة مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وبشأن القطاع المصرفي، أوضح أن البنوك تتمتع بوضع جيد يؤهلها لمواجهة الصدمات، كما تتمتع بالربحية والسيولة، كما تمتلك مستوى جيدا ﻣن رأس المال، إضافة إلى تحقيق تقدم سريع في إصلاحات السوق المالية، وسوق الدين المحلية.
وأكد أن هذه الإصلاحات توجت بإدراج السوق السعودية في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية هذا العام.

التمويل متدني التكلفة

أصبح التمويل متدني التكلفة مرشحا لدفع عجلة نمو الشركات بجميع نشاطاتها الاقتصادية المتنوعة، بعد أن قامت السعودية بخفض أسعار الفائدة في شهر تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) من هذا العام، إذ بات من المنتظر أن يزداد طلب الشركات على خطوط التمويل من أجل تعزيز "رأس المال العامل" فيها.
وينعكس "التوسع الائتماني" المنتظر لأنشطة الشركات على الجهات المالية المانحة للتمويل، وباتت جهات التمويل من المرشحين للاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة شريطة اقتران ذلك بنمو محفظة الإقراض الخاصة بها، إذ يحفز نمو الائتمان بتكاليف تمويلية معقولة، أن تقوم جهات التمويل بزيادة أحجام قروضها الجديدة التي تنشئها مع عملائها.
وسيعود ذلك بالنفع على الشركات التي من المفترض أن تحسن استخدام خطوط الائتمان التي ستفتح لهم وفق الجدارة الائتمانية، عبر تنمية وتوسيع أنشطتهم.
وتبلغ أعداد شركات التمويل المرخصة بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية 30 جهة، في حين يصل عدد الجهات المرخصة بممارسة نشاط التمويل العقاري إلى 20 جهة "شاملة المصارف المحلية"، مع العلم أن فروع البنوك الأجنبية المرخصة 17، تنشط في تقديم خدماتها للجهات السيادية والشركات السعودية.

ما "السايبور"؟
تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. و"السايبور" هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر، وتتفاوت أسعار "السايبور" وفقا لآجال الاقتراض "القصيرة الأجل" التي قد تراوح بين شهر وعام. وتعد أسعار "السايبور" بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وبعض إصدارات السندات السيادية "التي تُسعر بالفائدة المتغيرة" في السوق المحلية.
فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك. ويُحتسَب بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويُحذَف بعدها أعلى وأقل رقمين، ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة.
وعندما ترتفع معدلات "السايبور"، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. ووحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات