الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 28 أكتوبر 2025 | 6 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.74
(-0.83%) -0.09
مجموعة تداول السعودية القابضة191
(0.00%) 0.00
الشركة التعاونية للتأمين130.7
(1.24%) 1.60
شركة الخدمات التجارية العربية106.6
(-1.57%) -1.70
شركة دراية المالية5.71
(0.35%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب37.9
(1.07%) 0.40
البنك العربي الوطني24.47
(0.95%) 0.23
شركة موبي الصناعية12.5
(0.81%) 0.10
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.2
(0.22%) 0.08
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.77
(-0.04%) -0.01
بنك البلاد29.72
(1.57%) 0.46
شركة أملاك العالمية للتمويل13.25
(0.76%) 0.10
شركة المنجم للأغذية56.75
(-0.35%) -0.20
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.38
(0.41%) 0.05
الشركة السعودية للصناعات الأساسية60.5
(0.00%) 0.00
شركة سابك للمغذيات الزراعية124.4
(1.14%) 1.40
شركة الحمادي القابضة34.92
(-0.34%) -0.12
شركة الوطنية للتأمين14.73
(0.14%) 0.02
أرامكو السعودية25.88
(0.31%) 0.08
شركة الأميانت العربية السعودية20.5
(1.84%) 0.37
البنك الأهلي السعودي39.98
(1.68%) 0.66
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.2
(2.09%) 0.70

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن معروض المساكن الجديدة في السعودية يشهد نمواً ملحوظاً بسبب "المبادرات الحكومية" التي أطلقتها وزارة الإسكان وتستهدف بناء مساكن بأسعار ميسرة، وهو ما نتج عنه نمو قوي في الإقراض العقاري، وتراجع في أسعار العقارات، متوقعاً أن يؤدي اعتماد صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وغيرها من المبادرات إلى تخفيف القيود المالية التي كانت تواجهها شركات التطوير العقاري.

وأوضح التقرير أن الحكومة أطلقت برامج لبناء مساكن لأسعار ميسرة لزيادة نسب التملك، كما تتيح لشركات التطوير العقاري فرص الحصول على الأراضي والتمويل، وتشجع استخدام تقنيات البناء الجديدة لزيادة المعروض من المساكن، كما ساعد فرض رسوم على الأراضي البيضاء في تحفيز تطوير تلك الأراضي لزيادة المعروض في السوق.

وأشار إلى أهمية الخطوة التي اتخذتها الجهات الحكومية في فبراير 2018 بتوفير قروض عقارية مدعومة قيمتها 120 مليار ريال للمساهمة في توفير مساكن ملائمة للمواطنين بجودة عالية وسعر أقل بالشراكة مع شركات التطوير العقاري في القطاع الخاص، كما اعتبر التقرير برنامج الإسكان التنموي خطوة إيجابية لبناء مساكن بأسعار ميسرة للأسر المستحقة للإعانات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وشدد التقرير على محدودية تعرض البنوك السعودية للمخاطر من التغيرات في السوق العقاري، خصوصاً وأن القروض العقارية لا تتجاوز 17% من إجمالي القروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص في نهاية 2018، كما أنه غالباً ما يتم تحصيل أقساط القروض عبر الخصم من الراتب مباشرة مما يحد من احتمالات التوقف عن السداد، كما تضمن الحكومة غالبية القروض العقارية الجديدة.

ولفت التقرير إلى أن الخطط الحكومية في قطاع الإسكان تستهدف تحفيز الطلب على المساكن من خلال السياسات الائتمانية والتوسع الديموغرافي، إذ يؤدي تزايد التوسع الحضري وتناقص حجم الأسر إلى ارتفاع طلب السعوديين على المساكن، كما ساعد مغادرة عدد كبير من العمالة الوافدة إلى تباطؤ الطلب في قطاع الإيجارات في السوق.

كما أن تطبيق نظام الرهن العقاري الجديد في 2012 ساعد البنوك والمؤسسات غير المصرفية على تقديم قروض لتمويل شراء عقارات سكنية، بالإضافة لنظام الرهن العقاري الميسر في 2016 والذي ساعد الأسر السعودية في الحصول على القروض العقارية، إذ تم رفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى القيمة لمشتري المنازل لأول مرة من 85% إلى 90% في يناير 2018، كما تم تخفيض أوزان مخاطر القروض العقارية وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة شركة لإعادة تمويل القروض العقارية.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية