بلغ عدد قضايا طلبات التنفيذ ضد متعثرين في سداد قيمة الأجرة عند استحقاقها والمسجلين في عقد "الإيجار السكني الموحد" نحو 6.5 ألف طلب بنهاية العام الهجري الماضي. ووفقا لبيانات رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها، شكلت العقود السكنية الفردية نحو 75 في المائة من إجمالي المتعثرين في السداد. وبحسب البيانات، فإن منطقة مكة المكرمة استحوذت على 45.7 في المائة من طلبات التنفيذ بـ2966 طلبا، ومنطقة الرياض نحو 1459 طلبا، والمنطقة الشرقية 918 طلبا، تليها منطقة جازان بـ349 طلبا. وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في المدينة المنورة 331 طلبا، تليها تبوك بنحو 183 طلبا. ووجهت وزارة العدل سابقا ببدء استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سندا تنفيذيا من خلال "عقد إيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحب الحق التقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة. وأصبح بإمكان أصحاب العقارات من خلال "عقد إيجار الموحد" المسجل في شبكة إيجار الإلكترونية، التقدم إلى محاكم ودوائر التنفيذ مباشرة - عبر البوابة الإلكترونية للوزارة - في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، إذ سيعامل عقد الإيجار الموحد سندا تنفيذيا يصدر استنادا عليه أمر تنفيذي ينفذ فورا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته. ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم العامة، ويكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق، التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.