في الأسبوع الماضي تحدثت عن حالة الاقتصاد الإثيوبي خاصة من ناحية النمو وبعض التحديات في ظل نموذج التطور الذي خطط ونفذ له بإدارة مليس زيناوي حتى وفاته 2018. هذا النموذج التنموي الذي حاول تقليد دول شرق آسيا ركز على الزراعة وبناء البنية التحتية رغم شح الموارد المالية وضعف الصناعة. لكن أيضا حقق تحسنا ملحوظا في الصحة والتعليم والبنية التحتية والحد من الفقر. أيضا لا تزال هناك تحديات كبيرة مثل قلة الصادرات وتركيزها على المواد الأولية والزراعية وليس الصناعة، كذلك يدخل سوق العمل نحو 2.5 مليون طالب عمل لكن الاقتصاد لا يستوعبهم. بعد تولي آبي أحمد السلطة بدأ الحديث عن إعطاء القطاع الخاص دورا أكثر حتى التخصيص، فمثلا هناك توجه لبيع جزء من الخطوط الإثيوبية التي تعد من أعلى شركات الخطوط العامة في إفريقيا ربحية.

المركز المالي ليس جيدا خاصة أن هناك عجزا مستداما في ميزان المدفوعات الخارجي، كما أن الاحتياطيات المالية محدودة قياسا على حجم البلد. هناك استثمارات صناعية خارجية تحاول الاستفادة من العمالة الرخيصة وهذا بدوره يجلب تحسنا بطيئا لكنه واضح في سلم القيمة المضافة. الاختلاف الهيكلي مع دول شرق آسيا أن النمور الآسيوية أخذت بالصناعة لغرض التصدير للدول الغربية ومن ثم التوسع في مجالات أخرى، وهذا مكنها من توفير أموال للاستثمار خاصة من قبل القطاع الخاص، لكن هذا لم يحدث بالحجم والدرجة المناسبة في إثيوبيا على الأقل إلى الآن. التغير الهيكلي يحدث حين يرتفع توفير القطاع الخاص وتجد الاستثمارات طريقها نحو الصناعة الأكثر تعقيدا، لكن أيضا يمكن لإثيوبيا أن تأخذ طريق نيوزيلندا في التطور من خلال الزراعة خاصة بعد اكتمال السد بعد أعوام قليلة. إذ إن توافر الكهرباء والمياه لزراعة مساحات أكثر قد تتمكن من الزراعة وبالتالي درجة من الصناعات الغذائية.

هذه ناحية مهمة أيضا للمملكة إذ قد تتطور درجة من التكامل بين البلدين. في الماضي ربما إلى الآن هناك حذر مبرر من الحالة السياسية والبيئة التنظيمية ولذلك لنا مصلحة في نجاح إثيوبيا، فهي كما ذكرت الـ"رؤية" في دائرة الجغرافيا الاقتصادية والسياسية للمملكة، وهناك فرصة تكامل جيدة، فالمملكة دولة تسعى إلى الصناعة، بعضها مكمل للزراعة مثل الأسمدة ولديها وفر مالي وشح في المياه، بينما إثيوبيا لديها شح في الصناعة ووفرة مائية وزراعية. لن تختفي المخاطر السياسية ولذلك لابد للعوائد أن تكون مترادفة كما يمكن الحد من المخاطر بالتماثل، إذ إن أحد عوامل النجاح في التكامل مع دول المنطقة ضرورة إيجاد الصيغة المناسبة لتبادل المنافع، كما أن التعاون مع إثيوبيا يساعد المملكة على الحد من الهجرة غير النظامية وأمن منطقة البحر الأحمر. كان للمملكة خطوة دبلوماسية ذكية باستضافة توقيع الصلح بين إثيوبيا وإريتريا، لكن لابد من تطوير العلاقات الاقتصادية مع هذا البلد المهم خاصة أنه بدأ تحقيق تقدم ملموس.