الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 24 أكتوبر 2025 | 2 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.65
(0.85%) 0.09
مجموعة تداول السعودية القابضة198.8
(-1.49%) -3.00
الشركة التعاونية للتأمين128.1
(-0.31%) -0.40
شركة الخدمات التجارية العربية105.2
(-0.94%) -1.00
شركة دراية المالية5.55
(0.73%) 0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب37.78
(1.45%) 0.54
البنك العربي الوطني23.94
(-0.62%) -0.15
شركة موبي الصناعية13.4
(6.10%) 0.77
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.32
(3.48%) 1.22
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.3
(1.21%) 0.29
بنك البلاد29.06
(0.48%) 0.14
شركة أملاك العالمية للتمويل12.76
(-0.70%) -0.09
شركة المنجم للأغذية57.55
(0.35%) 0.20
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.22
(-1.37%) -0.17
الشركة السعودية للصناعات الأساسية60.35
(0.58%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية123.7
(2.23%) 2.70
شركة الحمادي القابضة35.54
(0.40%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين14.65
(-1.74%) -0.26
أرامكو السعودية25.86
(-0.46%) -0.12
شركة الأميانت العربية السعودية19.97
(-0.15%) -0.03
البنك الأهلي السعودي39
(-0.05%) -0.02
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.22
(0.53%) 0.18

مؤسف أن تقدس المجتمعات العربية الشهادات والمناصب العليا، وتشجع على تضخم ذوات أصحابها من خلال ابتذال استخدام الألقاب العلمية والمهنية في غير موضعها الصحيح. وأعتقد أن المجتمعات العربية تميزت في هذه السمة أكثر من أي مجتمع آخر على وجه الأرض. فما جذور هذا الخلل؟ هل له علاقة بثقافة تقديس الأفراد؟ أم نزعة زرع الهيبة لأصحاب الشهادات العليا؟ أم إساءة استخدام المنصب أو اللقب العلمي؟ أم رغبة في تكريس البروز والسيطرة وكسب المكانة الاجتماعية؟

فعلى سبيل المثال، لقب "المهندس" يلتصق باسم الشخص الحاصل على شهادة كلية الهندسة سواء كان ذلك في محيط المسجد الجامع أو السوق الكبيرة أو المقاهي أو المجالس العامة والخاصة، ناهيك عن البيئة المهنية التي لا اعتراض على استخدام هذا اللقب وغيره في محيطها للأغراض المهنية.

والأمر نفسه ينطبق على لقب دكتور (طبيب) الذي يتجاوز استخدامه لهذا اللقب خارج أسوار المستشفيات والمشافي والمدن الطبية، إلى درجة أن بعضهم يلحق بهذا اللقب ألقابا أخرى لا يستحقها، فيضع حرف "الدال" في مقدمة اسمه، وهو لم يحصل على شهادة الدكتوراه في الطب.

ولكن الابتذال الحقيقي والأهم والأوسع انتشارا هو استخدام لقب "دكتور" في مقدمة أسماء أساتذة الجامعات في المحيطات الأكاديمية وخارجها، لدرجة تدعو إلى الاشمئزاز أحيانا من فرط استخدامها في أماكن لا علاقة لها بالعمل المهني أو البيئة العلمية والأكاديمية التي يعمل فيها "الدكتور". مرة شهدت موقفا طريفا يتمثل في دعوة أحد الأبناء أباه بـ"البروف". ويزداد الأمر سوءا أن هناك من يتشنج عندما يخطئ أحدهم بحسن نية ويناديه بلقب "دكتور" وهو حاصل على لقب "بروف"، والأسوأ من ذلك أن يناديه أحدهم "أستاذ" دون إضافة "دكتور". ولكن الأدهى والأمر أن يستخدم هذا اللقب من قبل الحاصلين على شهادات مزورة أو وهمية أو شبه وهمية. وفي هذا السياق طرحت وزارة التعليم والبحث العلمي في النرويج نظاما بغرامة مالية تصل إلى 22 ألف دولار لمن يستخدم لقب "بروفيسور" (أي ما يعادل لقب "أستاذ دكتور" في جامعاتنا)، وهو غير حاصل عليه بالفعل، لأن من الشائع أن يطلق لقب "بروفيسور" في الجامعات الغربية على من يدرس في الجامعات والكليات داخل تلك المؤسسات وليس خارجها. وهنا يبرز التساؤل: إذا كانت هذه العقوبة لمن يستخدم لقبا علميا لا يستحقه في محيط الجامعات، فكيف سيكون الحال وماذا ستكون العقوبة لو استخدمت هذه الألقاب خارج محيط الجامعات في تلك الدول؟! وللدلالة على ذلك كثير من رؤساء تلك الدول ووزراؤها يحملون شهادة الدكتوراه لكن من النادر استخدامهم لقب "دكتور".

أخيرا، هل نلوم هؤلاء الأفراد؟ أم نلوم المجتمع الذي شجعهم على المبالغة في استخدام الألقاب العلمية والمهنية، ومنحهم مكانة اجتماعية ليست من استحقاقهم؟ وعموما بما أن هؤلاء الأفراد هم من فئات المجتمع وأعدادهم في تزايد، فأخشى أن تصل هذه الممارسة في المجتمعات العربية إلى درجة مرض اجتماعي أو "اضطراب نرجسي"، بل ربما يكون هذا نمطا من أنماط الفساد الذي تنبغي مكافحته والحد منه.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية