باتت السعودية أكبر مزود نفطي لليابان في تموز (يوليو) إذ ارتفعت صادراتها لليابان 3.1 في المائة عن ذات الشهر من العام الماضي لتصل الى 1.02 مليون برميل يوميا، تلتها الإمارات التي ارتفعت صادراتها لليابان بنسبة 13.6 في المائة لتصل إلى 911 ألف برميل يوميا.

وزادت واردات اليابان من النفط 4.8 في المائة في تموز (يوليو) عنها قبل عام لتصل إلى 3.07 مليون برميل يوميا.

وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس أن مبيعات المنتجات النفطية المحلية تراجعت 3.5 في المائة على أساس سنوي إلى 2.63 مليون برميل يوميا.

وانخفضت مبيعات البنزين 7.2 في المائة إلى 871 ألفا و378 برميلا يوميا، في حين زادت مبيعات الكيروسين 1.7 في المائة عنها قبل عام لتسجل 81 ألفا و542 برميلا يوميا، وفقا للأرقام الرسمية. وأظهرت البيانات الحكومية أن الشحنات من الشرق الأوسط شكلت في الفترة ذاتها نسبة 86.9 في المائة من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام متراجعة بنسبة 1.9 في المائة عن عام 2018.

وارتفعت صادرات الكويت من النفط إلى اليابان للمرة السادسة على التوالي بنسبة 0.6 في المائة في الشهر الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي لتصل إلى 6.74 مليون برميل أي 217 ألف برميل يوميا.

وصدرت الكويت رابع أكبر مزود نفط لليابان 7.1 في المائة من اجمالي الواردات النفطية في الشهر الماضي مقارنة بنسبة 7.4 في المائة بذات الشهر من العام الماضي.

وجاءت روسيا في المرتبة الخامسة بصادراتها التي بلغت 162 ألف برميل يوميا، وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين إلى جانب استيرادها جميع ما تستخدمه من الوقود الأحفوري تقريبا.

واستوردت اليابان أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الصين في تموز (يوليو) مع بحث شركات المرافق في أكبر مشتر للوقود في العالم عن موردين جدد ومحاولتها خفض التكاليف وسط منافسة حادة في الداخل.

وتبرز الشحنة المرونة المتزايدة للسوق الآسيوية للغاز الطبيعي المسال، وأصبحت الصين ثاني أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم وسط قفزة في الاستخدام المحلي للغاز، لكن البلاد بدأت إعادة تصدير الشحنات وسط ركود في الاستهلاك الصيفي للغاز وإقبال مشترين يابانيين على شراء الشحنات لتقليل إنفاقهم على الوقود. والشحنة البالغة 70560 طنا من الغاز الطبيعي المسال جرى تسليمها بسعر قدره 5.68 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أو أقل من متوسط تكلفة الاستيراد لليابان البالغة 9.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أثناء الشهر الماضي.

ووفقا لإحصاءات التجارة الرسمية لليابان، فإن شحنة الغاز الطبيعي المسال هي الأولى من الصين منذ عام 1988، عندما بدأت الحكومة اليابانية نشر أرقام للواردات والصادرات.

وهبطت أسعار البيع الفوري للغاز الطبيعي المسال في آسيا، مقتربة من مستويات قياسية منخفضة، في الأسابيع القليلة الماضية بفعل موجة إمدادات جديدة من الولايات المتحدة وأستراليا تتدفق إلى السوق.