أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس أن إيران واصلت تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب، كما استمرت في التخصيب إلى مستوى يفوق الحد المسموح به.

بحسب "رويترز"، فقد اعترفت طهران بأنها ستتجاوز الحدود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق واحدا تلو الآخر، ردا على قرار واشنطن الانسحاب منه العام الماضي، وإعادتها فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

وأعلنت الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي الموقع في 2015، في تموز (يوليو) أن إيران تخطت كلا من الحد المتعلق بمخزون اليورانيوم المخصب البالغ 202.8 كيلو جرام والحد المتعلق بنقاء المادة الانشطارية البالغ 3.67 في المائة.

وأشار التقرير الفصلي الذي توزعه الوكالة على الدول الأعضاء إلى أنه بعد ما يقرب من شهرين من تخطيها تلك الحدود، أصبح مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران 241.6 كيلو جرام بينما تقوم بعمليات تخصيب إلى مستوى تصل نسبته إلى 4.5 في المائة.

وأعلن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن بلاده سترفع مخزون اليورانيوم المخصب إلى 50 طنا، وذلك يعد تجاوزا جديدا لحجم 300 كيلو جرام المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

وأكد صالحي أن طهران قامت خلال السنوات الأخيرة، بزيادة إنتاج عشرة أطنان من اليورانيوم إلى 30 طنا، وستزيد ذلك إلى 50 طنا.

ولا يزال مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يقل كثيرا عن الأطنان التي كانت في حوزتها قبل الاتفاق، كما يقل معدل التخصيب الحالي بكثير عن نسبة 20 في المائة التي وصلت إليها قبل الاتفاق وعن نحو 90 في المائة التي تعد مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.

ولم تشكل تلك التجاوزات للحدود المنصوص عليها في الاتفاق فارقا كبيرا، في الوقت الذي ستحتاج إليه إيران، للحصول على مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة نووية إذا أرادت.

وكان الاتفاق الذي وافقت فيه طهران على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات قد مدد الوقت المطلوب لمثل تلك الخطوة من بضعة أشهر إلى نحو عام.

لكن تلك التجاوزات كثفت من الضغط على الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي تقول إنها عازمة على إنقاذه.

وبذلت باريس بالذات جهودا لتشجيع عقد محادثات بين واشنطن وطهران، لكن إيران أصرت على رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها أولا.