بلغ إجمالي المشاريع المرخصة للبيع على الخارطة في أربع مدن سعودية 49 مشروعا، منها مشاريع مكتملة، وأخرى في طور التنفيذ، وبعدد وحدات سكنية تصل إلى 78890 وحدة.

وأوضحت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة الإسكان، أن عدد المشاريع المكتملة في كل من "الرياض، جدة، الدمام، والخبر" بلغت 12 مشروعا، بعدد وحدات سكنية وصلت إلى 1910 وحدات مكتملة.

فيما بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها 37 مشروعا بعدد 76980 وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بالمشاريع المكتملة في مدينة الرياض، فبلغ عددها خمسة مشاريع بـ635 وحدة سكنية، في حين بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها نحو 19 مشروعا بـ26038 وحدة سكنية.

فيما وصلت عدد المشاريع المكتملة في مدينة جدة إلى خمسة مشاريع بوحدات سكنية بلغت 1057 وحدة، بينما بلغت المشاريع الجاري تنفيذها تسعة مشاريع بعدد 45069 وحدة سكنية.

وحول المشاريع المكتملة في الدمام والخبر، فقد بلغت مشروعين بـ218 وحدة سكنية، في حين بلغ عدد المشاريع الجاري تنفيذها تسعة مشاريع بوحدات سكنية 3936 وحدة.

إلى ذلك، كشفت إحصائية صادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني في وزارة الإسكان اكتمال إنشاء أكثر من 170 ألف وحدة سكنية جديدة في سوق الإسكان، تتنوع ما بين شقق وفلل وتاون هاوس خلال النصف الأول من العام الجاري في السوق العقارية.

وأوضح علي آل جابر وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات، أن البيانات المتوافرة حول سوق الإسكان تشير إلى دخول أكثر من 170 ألف وحدة سكنية جاهزة ومكتملة البناء إلى السوق خلال النصف الأول من العام الجاري، تم إيصال خدمة التيار الكهربائي لها.

وشهدت مدينة الرياض خلال الأشهر الماضية دخول أكثر من 27.5 ألف وحدة سكنية مكتملة البناء، كما سجلت مدينة جدة نحو 23 ألف وحدة، ونحو 14.5 في العاصمة المقدسة، وأكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية في الدمام، ونحو تسعة آلاف في الطائف، وسبعة آلاف في المدينة المنورة، ونحو ستة آلاف وحدة سكنية في الأحساء، و3.5 ألف وحدة في بريدة، وسجلت أبها وحائل دخول أكثر من ثلاثة آلاف وحدة في كل منهما، فيما شهدت بقية المدن دخول أكثر من 63.5 ألف وحدة سكنية، وذلك بحسب إحصاءات مركز البيانات والرصد الإسكاني.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الأرقام تعكس تجاوب سوق الإسكان مع الطلب المتنامي على السكن من قبل الأسر السعودية، وأثر الجهود التي تقوم بها الوزارة منذ أكثر من عامين لإتاحة مزيد من الخيارات السكنية، وتسهيل تجربة تملك المنزل الأول من خلال الخيارات المتنوعة كوحدات "البناء الذاتي" أو البيع على الخارطة، الأراضي المجانية، وارتفاع التمويل العقاري لهذه الخيارات الإسكانية.

وأفاد بأن الوزارة من خلال برنامج "سكني" تدعم المواطنين لتسهيل حصولهم على الوحدات التي تلائمهم من خلال دعم القروض العقارية وتعديل حاسبة الدعم ليشمل أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5 في المائة للمستفيدين من "سكني"، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وهو ما انعكس على زيادة نسب التملك بين المواطنين وكذلك زيادة نمو القروض العقارية المقدمة للمواطنين بدعم من برامج الإسكان الحكومية.