أرست شركة نفط أبوظبي الوطنية "أدنوك" أمس عقودا لشراء وتوريد أنابيب حفر وتغليف بقيمة 3.6 مليار دولار، في إطار تعزيز جهودها في مجال حفر آبار النفط والغاز.
بحسب "الفرنسية"، أفادت الشركة الإماراتية في بيان بأن العقود أرسيت على شركات من لوكسمبورج وفرنسا واليابان، وستقوم الشركات الثلاث بتزويد "أدنوك" لفترة خمس سنوات بمليون طن متري من أنابيب الحفر والتغليف.
وأوضح البيان أن هذه العقود تأتي في إطار الجزء الأول من "سلسلة عمليات إنفاق لشراء مواد وخدمات حفر آبار النفط بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار، تخطط "أدنوك" للقيام بها في السنوات الخمس المقبلة".
ووقعت "أدنوك" سلسلة من الاتفاقات مع شركات نفط عالمية من أجل تعزيز إنتاجها من النفط الخام والغاز الطبيعي إضافة إلى قدراتها التكريرية، وتملك "أبوظبي" أكثر من 90 في المائة من احتياطي النفط الخام الإماراتي الذي يقدر بـ98 مليار برميل.
وباستثناء العقود التي أُرسيت تشمل عقود المشتريات والتوريد الأخرى معدات إكمال أسفل البئر، ومعدات فوهة البئر، وحوامل أنابيب التغليف، وسوائل الحفر، ومعدات الحفر الموجه، ومعدات ومواد التبطين والتدعيم بالأسمنت لعزل فتحة البئر والمعدات اللاسلكية لتسجيل وجمع البيانات عن التراكيب الجيولوجية لتحديد خصائص البئر والمكمن.
وأوضح عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك"، "ترسية هذه العقود التي تعد من حيث نطاق المواد التي تشملها من أكبر عقود شراء وتوريد أنابيب حفر وتغليف آبار النفط في العالم عقب عملية مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية".
وتابع "تؤكد ترسية هذه العقود جهود (أدنوك) المستمرة لتعزيز الربحية والعائد التجاري من محفظة أعمالها التي تشهد توسعا مستمرا، كما أنها تعد دليلا يؤكد التزام (أدنوك) ببناء شراكات استراتيجية تحقق قيمة إضافية تسهم في تعزيز العائد الاقتصادي والارتقاء بالأداء وزيادة العوائد من أصول ورأسمال الشركة".
وأضاف "تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز مرونة "أدنوك" وقدرتها على الاستجابة بشكل استباقي للطلب والمتغيرات المتسارعة في مشهد الطاقة العالمي، في سعيها إلى توسعة وتطوير أعمالها في مجال تقديم خدمات متكاملة في مجال حفر آبار النفط والغاز، كما تدعم جهود الشركة لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي".
وستسهم هذه العقود في تعزيز القيمة المحلية المضافة وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية المجزية للاستثمارات الأجنبية المباشرة من القطاع الخاص.
وستسهم هذه العقود في تحفيز الإنتاج والخدمات المحلية، حيث من المتوقع أن تصب أكثر من 6.6 مليار درهم "1.8 مليار دولار" من قيمة هذه العقود في الاقتصاد المحلي، ما يوفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين من أصحاب الكفاءات.