الطاقة- النفط

4 عوامل رئيسة تكبح تراجعات أسعار النفط .. أبرزها انخفاض المخزونات

مالت أسعار النفط الخام إلى الانخفاض أمس، لكن أربعة عوامل رئيسة، كبحت الخسائر، أهمها التفاؤل باحتمالية تهدئة نزاعات التجارة واحتواء الصراعات الاقتصادية الأمريكية – الصينية، والإجراءات التحفيزية في عديد من الاقتصادات الكبرى لتجنب الركود، والحفاظ على مستويات الطلب جيدة وإيجابية.
كما تلقت الأسعار دعما جيدا من توقعات تراجع المخزونات النفطية الأمريكية، علاوة على الارتفاع المستمر في مستوى مطابقة المنتجين في "أوبك" وخارجها للتخفيضات الإنتاجية الجاري تنفيذها وفق الاتفاق المشترك، التي تستمر حتى نهاية آذار (مارس) المقبل.
وقال لـ"الاقتصادية" مختصون ومحللون نفطيون، "إن وضع السوق النفطية ما زال يتسم بالضبابية خاصة فيما يتعلق بتطورات النزاعات التجارية التي تشهد تصاعدا تارة وتراجعا تارة أخرى، وينعكس ذلك على الفور على استقرار السوق".
وأشاروا إلى أن تقديرات نمو الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري موضع شكوك، على الرغم من أنه يسعى جاهدا إلى توسيع الحصص السوقية على حساب تخفيضات إنتاج "أوبك" والعقوبات على إيران وفنزويلا.
وأوضح المختصون أن حالة من عدم الاستقرار المالي تسيطر بشكل واضح على عدد كبير من شركات النفط الصخري الأمريكي، حيث رصدت بيانات حديثة حدوث حالة تباطؤ الحفر وتناقص عدد الحفارات، كما اتسعت دائرة تخفيضات الإنفاق الرأسمالي للشركات، لكن بعض التقديرات لبنوك دولية مثل بنك أوف أمريكا تشير إلى قدرة القطاع على التعافي وأن التباطؤ الحالي لا يعني نهاية المكاسب الإنتاجية.
وقال جون هال مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، "إن أسعار النفط الخام عادت إلى حصد المكاسب مع صدور مبادرات جيدة داعمة للنمو الاقتصادي، مثل قرار الولايات المتحدة تأجيل العقوبات المفروضة على شركة "هواوي تكنولوجيز"، ما ترجم على الفور إلى تخفيض في وتيرة الحرب التجارية مع الصين".
وذكر أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وفر صعودا جديدا للأسعار، بعد هجوم بطائرات من دون طيار على منشأة نفطية سعودية.
ولفت إلى انخفاض النفط الخام بنحو 15 في المائة، من أعلى مستوى له في أواخر نيسان (أبريل) الماضي، بسبب تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي أدى إلى انتشار توقعات ضعيفة للنمو العالمي، لكن الهجمات على الناقلات ومنشآت الطاقة في الشرق الأوسط قد وفرت بعض الدعم المؤقت للأسعار.
من جانبه، أكد جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، أن الاقتصادات الكبرى لم تستسلم جراء تداعيات الحرب التجارية، حيث لجأ عديد من الدول إلى إجراءات تحفيزية للاقتصاد لمنع الانزلاق في مسار الركود والتباطؤ، لافتا إلى تقرير يؤكد أن ألمانيا – على سبيل المثال - تستعد بالفعل لتحفيز مالي لتجنب فرص الركود العميق في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأشار إلى أنه في المقابل ظهرت مؤشرات جديدة على انفراجة في النزاعات التجارية يمكن أن توفر دعما جيدا للاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع عقد مزيد من المباحثات الجديدة بين المفاوضين التجاريين من الولايات المتحدة والصين خلال الأيام القليلة المقبلة.
من ناحيته، قال أندرو موريس مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات الإدارية، "إنه في الأغلب سيشهد العام المقبل حالة من الوفرة في المعروض يقودها تسارع في الإمدادات من خارج "أوبك"، خاصة الإنتاج الأمريكي، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز التنافس بين منتجي النفط في الولايات المتحدة والشرق الأوسط بدرجة كبيرة".
ولفت إلى أن الخام الأمريكي يسعى حثيثا إلى الاستحواذ على حصص سوقية أكبر في الأسواق الآسيوية التي تعد مركز ثقل الطلب العالمي.
وأشار إلى أنه عمليا من الصعب أن تتمكن الصادرات النفطية الأمريكية من إزاحة خام الشرق الأوسط من الهيمنة على أسواق آسيا على الرغم من تفضيل منتجي "أوبك" التركيز على استقرار السوق ودعم الأسعار من خلال التمسك بكفاءة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، في مقابل توقع زيادة الشحنات الأمريكية إلى آسيا، بسبب بدء تشغيل خطي أنابيب جديدين هذا العام.
بدورها، ذكرت أرفي ناهار مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب"، أن ارتفاع صادرات النفط في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية هذا العام أدى إلى زيادة الضغوط على الأسعار، بسبب نمو وتيرة العرض بما يفوق نمو الطلب، وبالتالي مالت الأسعار إلى التراجع مع تسجيل مكاسب محدودة من آن إلى آخر.
وأشارت إلى أن مهمة تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها تزداد ثقلا في إطار ضرورة إيجاد الآليات المؤثرة لاستعادة التوازن، مع الأخذ في الحسبان حجم مخاوف الركود المتسعة ووفرة الإمدادات وتوقعات تباطؤ الطلب، إلى جانب تجدد المخاطر الجيوسياسية من حين إلى آخر.
وعدّت التقدم في المفاوضات التجارية الأمريكية - الصينية سيوفر دعما كبيرا لسوق النفط بشرط إحراز نتائج ملموسة ومؤثرة والتوقف عن التهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة.
وفيما يخص الأسعار، انخفض النفط أمس، مع استمرار المخاوف حيال الطلب، لكن الخسائر جاءت محدودة بفعل التفاؤل بتهدئة توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين والآمال بأن الاقتصادات الكبرى ستتبنى إجراءات تحفيز لدرء تباطؤ اقتصادي محتمل.
بحسب "رويترز"، هبط خام القياس العالمي برنت 19 سنتا إلى 59.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:34 بتوقيت جرينتش، وفقد الخام الأمريكي 27 سنتا ليصل إلى 55.94 دولار للبرميل.
وقالت الولايات المتحدة "إنها ستمدد مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بشراء مكونات من شركات أمريكية"، في مؤشر إلى تهدئة بسيطة للنزاع الدائر بين أكبر اقتصادين في العالم.
واستمرت المخاوف بشأن الطلب الكلي على النفط في الضغط على الخام. وخفضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2019 بمقدار 40 ألف برميل يوميا إلى 1.10 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن السوق ستشهد فائضا طفيفا في 2020.
كما دعم أسعار الخام الاتجاه الصعودي للأسهم في أنحاء العالم، مع تنامي التوقعات بأن الاقتصادات العالمية ستتحرك للتصدي لتباطؤ النمو.
ويراقب المتعاملون مؤشرات التوتر في الشرق الأوسط.
في الوقت ذاته، كشف استطلاع للرأي أجرته "رويترز" شمل سبعة محللين، توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بواقع 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 آب (أغسطس) الجاري.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 59.56 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 59.13 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 57.94 دولار للبرميل".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط