تعمل شركة "وورلد إنيرجي"، إحدى أكبر منتجي وقود الديزل الحيوي في أمريكا، على غلق مصانعها في ثلاث ولايات، مستشهدة بقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الماضي بمنح إعفاءات قليلة لمصافي النفط وغياب الإعفاءات الضريبية.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبيرج" عن جين جيبوليز، المدير التنفيذي للشركة، قوله "إن الشركة أوقفت العمل في مصافي روما في ولاية جورجيا، وناتشيز في ولاية مسيسيبي، وهاريسبورج في ولاية بنسلفانيا".

وأضاف جيبوليز، أنه "جرى تسريح أكثر من مائة موظف حيث تشهد المحطات ما يطلق عليه "إغلاق دافئ" الذي يسمح للمحطات بالعودة إلى العمل سريعا إذا ما تحسنت الظروف".

وكانت صناعة الوقود المتجدد انتقدت وكالة حماية البيئة لمنح إعفاءات ضئيلة للمصافي بشأن استخدام الوقود الحيوي، ويختلف المزارعون ومنتجو النفط وكلاهما أنصار الرئيس ترمب، بشأن سياسات الحكومة.

ويتخطى الوقود الحيوي "حزام الذرة"، وكان ترمب قد أيد في برنامجه الانتخابي ما يطلق عليه "معايير الوقود المتجدد"، بحسب جيبوليز.

وتخطط إدارة ترمب لإنهاء العمل بقانون اتحادي مباشر يتعلق بتسريبات غاز الميثان من منشآت النفط والغاز، رغم إصرار بعض شركات الطاقة على أنها لا تريد إعفاء من القيود.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن مشروعا مقترحا من "وكالة حماية البيئة" سيمنع الحكومة الفيدرالية من فرض قيود على الانبعاثات التي تنتج من آبار النفط وبنيته التحتية وتتسبب في زيادة الاحتباس الحراري، رغم المخاوف من أن الوقت ينفد لتجنب عواقب كارثية تتعلق بتغير المناخ.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة - طلبت عدم ذكر أسمائها - أن البيت الأبيض يستكمل مراجعته لخطة وكالة حماية البيئة، ومن المتوقع صدور الإعلان الرسمي خلال أسابيع. وأوضحت الوكالة أن المقترح يهدد بتقويض سمعة الغاز الطبيعي بأنه مصدر صديق للبيئة لإنتاج الكهرباء مقارنة بحرق الفحم.

وقدمت عشرات من الشركات النفطية تعهدات طوعية بالحد من مستويات الميثان، فيما حذر البعض إدارة ترمب من أن القانون الاتحادي ضروري للغاز الطبيعي للحفاظ على سمعته. وتعد صناعة النفط والغاز المصدر الصناعي الرئيس للميثان الذي يتسرب من خطوط الأنابيب أو محطات الضغط، كما يخرج من آبار النفط كمنتج ثانوي.

ورغم أن الميثان هو المسؤول عن نحو 10 في المائة من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة، فإنه المسؤول عن ربع الاحتباس الحراري على ظهر الكوكب. وفي شباط (فبراير) 2016 خلص تقرير علمي إلى أن تسربا للغاز الطبيعي بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة هو "الأضخم" من نوعه في تاريخ البلد.

وأضاف التقرير أن نحو "مائة ألف طن من غاز الميثان تسربت في الجو قبل أن يتمكن العاملون في شركة أليسو كانيون من سد البئر المسؤولة عن التسرب".

ويقال "إن التأثير الذي أحدثه تسرب الغاز في الجو يعادل الانبعاثات السنوية الصادرة عن نصف مليون سيارة"، ويعتقد باحثون أن تأثير هذا التسرب في ارتفاع حرارة الأرض يفوق تأثير تسرب النفط، المسؤولة عنه شركة بريتش بترليوم "بي بي" في خليج المسكيك في عام 2010.

واكتشف التسرب لأول مرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، ومصدره بئر من مجموع 115 بئرا مرتبطة بمنشأة ضخمة تحت الأرض لتخزين الغاز الطبيعي، وهي المنشأة الخامسة في الولايات المتحدة من حيث الكبر.

ويعتقد معدو التقرير أن ثمة دروسا مهمة يجب تعلمها من التسرب الحالي، تتمثل في الحاجة إلى مراقبة منشآت الغاز والنفط بصرامة أكبر، بهدف اكتشاف أي تسرب قبل حدوث تأثيرات بيئية غير مرغوبة.