ستكون الحكومة الائتلافية في ألمانيا على استعداد للتخلي عن قاعدة الميزانية المتوازنة وأخذ ديون جديدة للتصدي لركود محتمل.
وبحسب "رويترز"، فإن المخاوف بشأن احتمال انزلاق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى ركود تتصاعد بعد أن أدى تراجع الصادرات بفعل التباطؤ الاقتصادي العالمي ونزاعات الرسوم الجمركية والمخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انكماش بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني.
وتتبنى ألمانيا ميزانية متوازنة منذ عام 2014 وهي قاعدة مالية سنها فولفجانج شيوبله وزير المالية المحافظ السابق وأبقى عليها خلفه الديمقراطي الاجتماعي أولاف شولتس.
وامتنعت وزارة المالية عن التعقيب على تقرير مجلة "دير شبيجل" الذي دفع اليورو لصعود أمام الدولار الأمريكي، وأشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أنها لا ترى أي حاجة إلى حزمة لتحفيز الإنفاق العام للتصدي لآثار تباطؤ الاقتصاد، مضيفة أن حكومتها لا تزال ملتزمة بمستوى مرتفع للاستثمارات العامة.
وتضررت شركات الصناعات الأولية في ألمانيا جراء تباطؤ عالمي أججته النزاعات بشأن الرسوم الجمركية والضبابية المتعلقة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ما قد يلحق الركود بالاقتصاد الألماني.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المائة على أساس فصلي وهو ما يتماشى مع استطلاع اقتصادي لآراء محللين، حيث أثار عدة مراقبين احتمالات حدوث انكماش آخر في الربع الثالث من العام، بينما يقترح القطاع الصناعي أنه على الحكومة أن تتخلى عن ميزانيتها المتوازنة وأن تبدأ تحقيق نمو عبر تحفيز مالي.
ويضع كثير من خبراء الاقتصاد تعريفا للركود بأنه تسجيل انكماش لفصلين متعاقبين، وكانت برلين أفلتت من الانكماش بفارق طفيف في النصف الثاني من 2018.
وأصبح الاستهلاك المحلي أحد المحركات المهمة للنمو في ألمانيا في السنوات القليلة الماضية، حيث يستفيد المستهلكون من ارتفاع قياسي في التوظيف وزيادات في الأجور تتجاوز معدل التضخم وانخفاض تكاليف الاقتراض.
وجاءت هذه المساهمات الإيجابية من ذلك المصدر في الربع الثاني من العام، حيث زاد استهلاك الأسر والإنفاق الحكومي وتكوين إجمالي رأس المال الثابت خلال هذا الربع، لكن محللين يشيرون إلى أن الأثر الإيجابي لتلك العوامل ينحسر.