بلغت قيمة الصادرات غير النفطية للسعودية 113 مليار ريال، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو، أي خلال سبعة أشهر، وفقا لما ذكرته لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للجمارك.

وأوضحت أن وزن حجم الصادرات لفترة الأشهر السبعة من العام، بلغ 40 مليار طن، مشيرة إلى أن دول الاستيراد تضمن الصين وأمريكا.

وبحسب "الجمارك"، جاء أكثر الدول التي تم التصدير إليها، كالآتي: "الصين، والإمارات، وسنغافورة، والهند، وتركيا، وبلجيكا، ومصر، والكويت، وماليزيا، والأردن، وأمريكا".

كما شملت أيضا، اليمن، وكوريا الجنوبية، واليابان، والبحرين، وعمان، وباكستان، وتايلاند، وإيطاليا، وهولندا، والبرازيل، وإسبانيا، والعراق، والجزائر، وفيتنام، وإندونيسيا، وتايوان، وأخيرا بنجلادش".

ويأتي ذلك بعد أن بلغت الصادرات غير النفطية نحو 235.4 مليار ريال، خلال العام الماضي، مشكلة نحو 12.2 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي.

في حين كانت تشكل الصادرات غير النفطية إلى الناتج غير النفطي خلال عام 2017 نحو 10.6 في المائة ونحو 9.9 في المائة لعام 2016.

وأطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" في يونيو الماضي، بالعمل مع مكتب تحفيز القطاع الخاص ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، المرحلة التجريبية من برنامج تحفيز الصادرات السعودية، الذي يعد أحد مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.

ويهدف برنامج تحفيز الصادرات السعودية إلى تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، حيث يقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية تغطي التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.

ويعد البرنامج ضمن جهود "الصادرات السعودية" في توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكاناتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم "رؤية المملكة 2030"، وأهدافها الساعية إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16 في المائة إلى 50 في المائة، سعيا إلى تلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.