سلطت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في توقعاتها أمس لسوق النفط للفترة المتبقية من عام 2019 الضوء على تحديات 2020 مع تباطؤ النمو الاقتصادي، في الوقت الذي يضخ فيه المنتجون المنافسون مزيدا من الخام، ما يبرر الإبقاء على اتفاق تقوده "أوبك" لكبح الإمدادات.
وبحسب "رويترز"، خفضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2019 بمقدار 40 ألف برميل يوميا إلى 1.10 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أن السوق ستسجل فائضا طفيفا في 2020.
والتوقعات المتشائمة التي ترجع إلى تباطؤ الاقتصاد في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، قد تعزز مبررات "أوبك" وحلفائها، بما في ذلك روسيا، للإبقاء على سياسة خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار.
وبالفعل، ألمح مسؤول سعودي إلى اتخاذ خطوات أخرى لدعم السوق، ونوهت "أوبك" في التقرير، إلى أنه "بينما تبدو توقعات العوامل الأساسية للسوق متشائمة نوعا ما لبقية العام، بالنظر إلى ضعف النمو الاقتصادي، والمشكلات التجارية العالمية الجارية وتباطؤ نمو الطلب على النفط، يظل من المهم المتابعة الوثيقة للتوازن بين العرض والطلب ودعم استقرار السوق في الأشهر المقبلة".
ومن النادر أن تعلن "أوبك" عن رؤية متشائمة لتوقعات السوق. وقلص النفط مكاسب حققها في وقت سابق بعد نشر التقرير وجرى تداوله دون 59 دولارا للبرميل.
ورغم التخفيضات التي تقودها "أوبك"، انخفض النفط من ذروة سجلها في نيسان (أبريل) عند ما يزيد على 75 دولارا بفعل ضغوط من مخاوف التجارة وتباطؤ اقتصادي.
وارتفع سعر سلة النفط لمنظمة أوبك في الشهر الماضي بنحو 2.9 في المائة، مع استمرار جهود خفض الإمدادات.
وكشفت بيانات التقرير الشهري عن أن متوسط سعر سلة "أوبك" خلال تموز (يوليو) الماضي ارتفع إلى 64.71 دولار للبرميل، مقابل مستوى 62.92 دولار للبرميل في حزيران (يونيو).
وتنفذ "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون، اتفاقا منذ أول كانون الثاني (يناير) لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، ومدد التحالف المعروف باسم "أوبك +" الاتفاق حتى آذار (مارس) 2020 لتفادي ارتفاع المخزونات، ما قد يؤثر سلبا في الأسعار.
وأبقت "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2020 عند 1.14 مليون برميل يوميا، بارتفاع طفيف مقارنة بالعام الجاري، لكن المنظمة أضافت أن توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2020 تواجه مخاطر نزولية.
وأفاد التقرير أن "المخاطر المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي تظل تميل إلى الجانب النزولي.. والتطورات المتعلقة بالتجارة على وجه الخصوص بحاجة إلى إعادة نظر شاملة في الأسابيع المقبلة مع وجود احتمال لإجراء مراجعة نزولية أخرى في أيلول (سبتمبر).
وقلصت "أوبك" توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة من 3.2 في المائة، وأبقت على توقعاتها لعام 2020 عند 3.2 في المائة في الوقت الحالي.
ولفت التقرير إلى أن مخزونات النفط في الدول المتقدمة زادت في حزيران (يونيو)، ما يشير إلى اتجاه قد يعزز مخاوف "أوبك" بشأن تخمة نفطية محتملة.
وتجاوزت المخزونات في حزيران (يونيو) متوسط خمسة أعوام، وهو معيار تتابعه "أوبك" من كثب، بمقدار 67 مليون برميل.
ويأتي هذا على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها "أوبك +" وفاقد إضافي غير طوعي في إنتاج إيران وفنزويلا، وهما عضوان في "أوبك" يخضعان لعقوبات أمريكية.
وأظهر التقرير أن "أوبك" عززت تخفيضاتها في تموز (يوليو). ووفقا لبيانات تجمعها "أوبك" من مصادر ثانوية، انخفض إنتاج دول المنظمة البالغ عددها 14 بمقدار 246 ألف برميل يوميا مقارنة بحزيران (يونيو) إلى 29.61 مليون برميل يوميا مع تعزيز السعودية خفض الإمدادات.
وتكبح "أوبك" وشركاؤها الإمدادات منذ 2017، للإسهام في التخلص من تخمة المعروض التي تكونت في الفترة بين 2014 و2016.
ويشير التقرير إلى أن العالم سيحتاج إلى كمية نفط أقل بكثير من "أوبك" العام المقبل، وتتوقع "أوبك" أن يبلغ الطلب على نفطها في المتوسط 29.41 مليون برميل يوميا العام المقبل بانخفاض 1.3 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الجاري. لكنها رفعت توقعات 2020 بمقدار 140 ألف برميل يوميا مقارنة بالتوقعات الصادرة في الشهر الماضي.
وبحسب التقرير، سيكون هناك فائض في المعروض في 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إذا واصلت "أوبك" ضخ النفط بالمعدل المسجل في تموز (يوليو) وظلت بقية العوامل متساوية. وكان تقرير الشهر الماضي أشار إلى فائض أكبر عند ما يزيد على 500 ألف برميل يوميا.
«أوبك» تخفض تقديرات نمو الطلب في 2019 .. وتتوقع فائضا طفيفا في 2020
أضف تعليق