يبدو أنه ستكون هناك انفراجة في أزمة نقص الوقود في البرتغال، فقد ذكر سائقو شاحنات برتغاليون مضربون عن العمل لليوم الرابع بسبب الأجور، أمس، أنهم مستعدون للبدء في التحدث إلى أرباب عملهم لإيجاد سبيل للخروج من أزمة الطاقة التي أدت إلى إخضاع الوقود لنظام الحصص في ذروة الموسم السياحي.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بيدرو باردال هنريكس، المتحدث باسم الاتحاد الوطني لناقلي المواد الخطرة، إنه يريد أن يجتمع بمسؤولي جمعية أرباب العمل لإيجاد حل.

ووقعت نقابة أخرى لسائقي الشاحنات، التي لم تنضم للإضراب، اتفاقا أمس الأول لزيادة الأجور العام المقبل.

وبدأ إضراب سائقي الشاحنات المكشوفة الاثنين الماضي احتجاجا على انخفاض الأجور، وتطالب النقابات التي تمثل سائقي الشاحنات بزيادة رواتبهم الأساسية إلى 900 يورو "1007 دولارات" في الشهر بحلول عام 2022 مقابل 630 يورو في الشهر حاليا. وفي الفترة التي سبقت الإضراب، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في قطاع الطاقة.

وذكر دليل إلكتروني أن 15 في المائة من أصل ما يقارب ثلاثة آلاف محطة وقود في البلاد كانت تعاني شحا كاملا أو جزئيا.

وأعلنت حكومة البرتغال قبل أسبوعين حالة طوارئ وقائية في مجال الطاقة، وذلك في محاولة لفرض تدابير لمواجهة الإضراب، وفرضت آلية للخدمة الأولية تجبر الناقلين على توفير 50 في المائة على الأقل من المحروقات التي يجب توفيرها في الحالات العادية، وجرى إمداد 374 محطة اختارتها الحكومة بنسبة 100 في المائة، بينها 50 محطة مخصصة للمركبات ذات الأولوية. وقال خوسيه أنطونيو فييرا داسيلفا، وزير العمل البرتغالي، إنه بموجب حالة الطوارئ تلك، فإنه يتعين على سائقي شاحنات المواد الخطرة الالتزام بالحد الأدنى من الخدمات التي تشمل تزويد محطات الوقود الخاصة بنسبة 50 في المائة على الأقل من إمدادات الوقود وضمان 100 في المائة من إمدادات الوقود في المطارات ووحدات الحماية العسكرية والمدنية.